رباح: 93% من حاجات الطاقة نستوردها.. وسننفذ مشاريع بـ14 مليار دولار

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، إن المغرب يعتزم تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع الطاقة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار ومن المقرر الانتهاء منها في 2023.

وأوضح رباح بالقول: “لدينا مشاريع ضخمة قيد الإنجاز تشمل استثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحطات الكهربائية وتطوير الشبكة الكهربائية من أجل ملائمتها للطاقة المتجددة”.

جاء ذلك في تصريح للوزير مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، على هامش أعمال التي انطلقت الجمعة في أبوظبي وتعد أولى فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المتجددة،

وأضاف أن الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المتجددة، تهدف إلى زيادة حصة القطاع إلى 52% بحلول عام 2030، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض استهلاكها بنسبة 15% بحلول العام ذاته.

وشدد الرباح، على العلاقة الاقتصادية التي تربط بين المغرب والإمارات، مؤكدا أن الدولتان ترتبطان بشراكة استراتيجية في كافة المجالات، وخاصة في مجال الطاقة، حيث نفذت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، مشاريع كبيرة في المغرب، ومنها مشروع تركيب أنظمة شمسية منزلية مبتكرة للطاقة المتجددة خارج الشبكة والتي تزود 19438 منزلا بالطاقة في أكثر من 1000 قرية ريفية، كما أن لدى القطاع الخاص الإماراتي استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة بالمغرب.

ولفت إلى أن الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المتجددة التي أطلقها الملك محمد السادس تهدف إلى تعزيز الأمن في قطاع الطاقة المغربي، إضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.

وأردف الوزير بالقول: “لدينا زيادة في الطلب السنوي على الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 4%، كما أن أكثر من 93% من حاجات الطاقة في المملكة يتم استيرادها من الخارج مقارنة بنحو 98% في عام 2008”.

وانطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” بمشاركة رؤساء دول وحكومات وما يزيد على 120 وزيرا وممثلا حكوميا من 160 بلدا حول العالم وهو أكبر عدد من المشاركين على المستوى الحكومي في تاريخ الحدث.

ويناقش الاجتماع على مدار 3 أيام سبل تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة دعما لأهداف التنمية المستدامة والمناخ ويشارك فيه إلى جانب صانعي القرار ممثلون رفيعو المستوى عن العديد من المؤسسات الدولية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.