رفاق الزاير يستنجدون باعمارة “لتطهير” الإدارة من “شطط السلطة” بإيفني

أحمد الهيبة صمداني – أكادير

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمهنيي النقل صنف الشاحنات، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكلميم اجتماعا طارئا، يوم الأربعاء 16 يناير2019، لتدارس مستجدات وصفها بـ”الخطيرة” لجلسة الحوارا لنقابي مع القائد الإقليمي للدرك الملكي بسيدي ايفني، يوم 14 يناير2019، قصد إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها أرباب الشاحنات بالإقليم.

وطالب رفاق عبد القادر الزاير، في بيان صارد عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمهنيي النقل صنف الشاحنات بكلميم وادنون، يوم الخميس 17 يناير الجاري،(طالبوا) المسؤولين على المستوى المحلي والوطني، في شخص وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بــ”تطهير الإدارة” من” مثل هذه العقليات المتعطشة إلى التسلط، وغير مستوعبة لأهمية وقيمة الحوار في فض منازعات الشغل”. داعين في بيانهم، إلى التأسيس “لسلْم اجتماعي تصان فيه الحقوق والحريات وتؤدى فيه الواجبات كما أسس لذلك الدستور المغربي”.

وندد مكتب النقابة الوطنية لمهنيي النقل صنف الشاحنات، في بيان صادر عنه يوم أمس توصلت به الجريدة، بالأساليب “البيروقراطة”، التي تعامل بها قائد الدرك الملكي بسيدي إيفني مع أعضاء المكتب الجهوي اثناء جلسة الحوار التي تم عقدها معه. معتبرا أن “مثل هذه العقليات التي تحن الى العهد البائد هي التي جنت على الإدارة المغربية لردح من الزمن وأصبحت جزءا من متاحف التاريخ”.

وشجب المكتب لنقابة الشاحنات بجهة كلميم وادنون “تشكيك” السيد القائد في الأهلية القانونية لأعضاء الوفد النقابي، مشددا على أن هذا الإجراء “الاستفزازي” ينم عن “جهل بقانون تأسيس الجمعيات والنقابات”، وأنه، حسب ذات البيان، “تشكيك” في كفاءة ومسؤولية الإدارات المخول لها المصادقة على تأسيس المكاتب النقابية بأقاليم الجهة.

كما عدد أرباب الشاحنات من خلال البيان ذاته، مجمل “الخروقات” التي طالتهم، من “متاجرة وجلب مواد البناء من المقالع من طرف بعض سائقي الجرارات بسيدي ايفني الذين لاعلاقة لهم بالمهنة في خرق سافر للقانون وبتواطؤ من بعض رجال الدرك الملكي بالإقليم”.

مُعلنين “تفاجُؤهم” أثناء زيارتهم لمركز الدرك الملكي بسيدي ايفني، بإجراءات “استفزازية غير مسبوقة”، من قبل إدارة مركز الدرك الملكي تمثلت، حسب ما جاء في البيان المذكور، في “التحقيق في هوية أعضاء المكتب بطريقة مريبة بحجة التخوف من أن يضم المكتب من بين أعضائه بعض من ذوي السوابق القضائية”. علاوة على “تجريد” جميع أعضاء المكتب النقابي من هواتفهم المحمولة قبل جلسة الحوار،”وكأن الأمر فيه سرية إلى هذا الحد وهو مالم يقع في تاريخ العمل النقابي بهذا البلد”. يضيف البيان.

زيادة على “رفض رئيس الدرك الملكي بسيدي إيفني الاعتراف بالنقابة” كجهاز دستوري شريك في تدبير المرفق العمومي عبر الحوار والآليات السلمية لإرساء سلم اجتماعي مستدام بالقطاع. حسب نفس المصدر. إذ استغرب الأخير من توجيه أسئلة “خارج نطاق الملف المطلبي والحوار النقابي” من طرف قائد الدرك الملكي اثناء اللقاء، من قبيل ضرورة معرفة عدد منخرطي النقابة على مستوى الجهة.