رابطة تطالب لفتيت بالتحقيق في فشل مشاريع ملكية بسيدي الطيبي

طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وزارة الداخلية بفتح تحقيق في فشل مشاريع ملكية تتعلق بالإسكان بمنطقة سيدي الطيبي (ضواحي القنيطرة)، علاوة على الخروقات التي عرفتها عملية إعادة الهيكلة، وعن الجهات التي ساهمت في تفشي البناء العشوائي لينتقل عدد السكان من حوالي 7000 نسمة إلى مئات الآلاف الآن.

وسلط بلاغ للرابطة الضوء على ما سمته بـ”الفشل الدريع” لمشاريع ملكية رائدة، موضحة أن تلك المشاريع أديرت بطريقة يغلب عليها ما وصفته بـ”الفساد والمحسوبية والمحزوبية وأخطاء تقنية وعلمية فظيعة”، مؤكدة أنه تم إبرام اتفاقية إعادة هيكلة مركز سيدي الطيبي-الشطر الأول (القطاعات من 01 إلى 10)، الذي يمتد على مساحة 95 هكتارا ويغطي 3.649 وحدة، خلال شهر شتنبر 2003 بكلفة تقديرية تناهز 183 مليون درهم لازال متعثرا إلى الآن.

وأكد المنظمة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تتابع باستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمنطقة سيدي الطيبي (ضواحي القنيطرة) والتي تعتبر رمزا من رموز الفوضى والتسيب وغياب الشروط الدنيا لمقومات الحياة الكريمة، علاوة على مع استمرار البناء العشوائي أمام مرأى السلطات، منبهة إلى أن ذلك الشيء يشكل قنبلة موقوتة على الموارد الطبيعية.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز سيدي الطيبي يأوي الفرشة المائية للمعمورة التي تؤمن حاجيات الماء الصالح للشرب لأزيد من 1.2 مليون نسمة تقطن بكل من مدن القنيطرة ومهدية وسيدي بوقنادل وسلا، وتعتبر خزانا استراتيجيا وطنيا للماء الشروب، مقررة القيام بتقرير حقوقي حول منطقة سيدي الطيبي يبسط فيه الضوء على الواقع المعاش وعن حجم التسيب والفساد الذي تعرفه المنطقة.