رغم توضيح المديرية.. إطعام تلاميذ زاكورة بدقيق فاسد يثير الجدل

لا تزال قضية “الدقيق الفاسد” الموجه لإطعام تلاميذ مؤسسات تعليمية بزاكورة، تثير العديد من ردود الفعل، حيث دق التنسيق النقابي الثلاثي والتنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفدرالية جمعيات آباء وأمهات التلاميذ بزاكورة ناقوس الخطر بخصوص ما أسموه بـ”الصفقة المشبوهة” والتي على إثرها تم تزويد عدد من مطاعم المؤسسات التعليمية بزاكورة بـ”دقيق فاسد”، مطالبة بـ”فتح تحقيق نزيه في النازلة ومعاقبة المسؤولين من أجل عدم تكرار هذه التجاوزات”.

واختارت الهيئات المذكورة، الخروج ببلاغ مشترك، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، لكشف تفاصيل أخرى حول هذه القضية التي أثرت الضجة بإقليم زاكورة، وقالت إن “مادة الدقيق موضوع النقاش قد سلمت للمؤسسات التعليمية على دفعتين، وقد تم اكتشاف الدقيق الفاسد في الدفعة الثانية. فلماذا لم يتم الكشف عن عدم صلاحية هذا الدقيق للاستهلاك أثناء تسليمه حسب ما تدعيه المديرية في إطار اللجنة التي سهرت على التوزيع؟”.

وجاء في البلاغ ذاته، أنه “بعد الكشف عن وجود علب سردين فاسد بعدد من المؤسسات التعليمية خلال السنة الماضية، صرح المدير الإقليمي بزاكورة وقتها أنه تم حجز علب السردين الفاسد وسيتم فحصها وستقدم الحصيلة ونتائج التقرير في وقت لاحق لكن شيئا من هذا لم يحصل”.

كما أكدت أنه “فيما يخص مسألة التأخر، فإن المديرية تقر في بلاغها أنها لم تسلم هذه المواد في 27/11/2018 ولم يتم توزيعها على المؤسسات التعليمية إلا في أواخر شهر دجنبر 2018، مما يفيد أن التأخر ثابت في عملية الإطعام المدرسي لثلاثة أشهر، وهو ما يوضح بالملموس مدى استهتار المديرية بمصلحة المتعلمين والمتعلمات”.

وتساءلت الهيئات المذكورة، “لماذا لم تقدم المديرية أي بلاغ تنويري للرأي العام بعد اكتشاف هذا الدقيق الفاسد في حينه؟ ومارست التعتيم على الرأي العام ولم تكشف عن عدد كبير من المعطيات الخطيرة حتى تمت الإشارة إليها في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، أليس هذا تسترا من المديرية ومحاولة لطي الملف وإخفاء تفاصيله في ردهات الإدارة؟ وكأن الشغيلة التعليمية في سبات عميق مما يقع في القطاع”.

واستنكرت اعتبار المديرية إثارة موضوع الدقيق الفاسد من طرف نقابيين بأنه “مجرد تصفية حسابات”، واصفة ذلك بأنه “ذر للرماد في العيون”، وأن المديرية “تقر في بلاغها بوجود دقيق فاسد في أربع مؤسسات تعليمية”.

وأكدت الهيئات الموقعة على هذا البلاغ، أن “المديرية الإقليمية بزاكورة لم تقم بإيفاد اللجان لجميع المؤسسات التعليمية المعنية كما تدعي، باستثناء مؤسسة واحدة زارتها لجنة من المديرية ــ مؤسسة تقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين ــ أو مؤسستين على الأكثر، ونشير إلى أن إحدى المؤسسات الواقعة في النفوذ الترابي للقيادة المذكورة اكتشف فيها فساد الدقيق من قبل بعض المسؤولين النقابيين أثناء توزيعه على طباخي الوحدات المدرسية للمؤسسة”.

ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، “لم تقم المديرية بإيفاد أية لجنة لهذه المؤسسة رغم أننا نكاد نجزم بتوصلها بهذه المعطيات، وهذا ما يجعلنا نطرح عدة علامات استفهام حول عدد المؤسسات التعليمية المعنية بهذه الصفقة المشبوهة، خصوصا وأن المعطيات غير مضبوطة حتى لدى الإدارة المعنية”.