بنشعبون يستجيب لمطالب نقابة مالية “حفاظا على الأمن المالي للبلاد”

قالت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، التزام بتحقيق مجموعة من النقاط المتضمنة في ملفها المطلبي، ومنها تنفيذ بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات، علاوة على استعداده المبدئي للتفاوض حول مشروع نظام أساسي خاص بوزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، “ضمانا للاستقرار وحفاظا على الأمن المالي للبلاد”.

وأوضح بلاغ للنقابة، أنه تم الاتفاق على تجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وفق برنامج ومخطط يحدد الأولويات والبحث عن كل الصيغ للارتقاء بالخدمات الاجتماعية في كل المجالات والجهات وضمان الوزارة للموارد اللازمة للمؤسسة، “من أجل ديمومة وجودة وتنويع خدماتها، علاوة على التعاطي الإيجابي للوزير مع مقترحات النقابة فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للشروع في مناقشة مخرجات نظام للتقاعد التكميلي لموظفات وموظفي الوزارة، باعتباره من ضمن الأولويات التي تضمن كرامة الموظف في إطار المقاربة التشاركية لهذا الملف، علاوة على تأكيد الوزير على الحق في ممارسة الحريات النقابية.

وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عقد بدعوة من وزير الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 24 يناير 2019 بقاعة عبد الرحيم بوعبيد بالوزارة لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية بحضور الكاتب العام للوزارة، مدير الشؤون الإدارية والعامة، مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية ورئيس قسم الموارد البشرية.

وكان هدف اللقاء مع الوزير محمد بنشعبون، هو التفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، والذي يتعلق أساسا بتنفيذ اتفاق 13 فبراير 2015 حول منظومة العلاوات، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والحريات النقابية والحوار المديري بالوزارة، حسب البلاغ ذاته.