مديرية الحموشي ترد على رفاق الهايج وتكشف الوضع الأمني بالعيون

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أن مدينة العيون تتميز بتغطية أمنية متوازنة وتشهد حضورا ميدانيا مكثفا لمصالح الأمن، شأنها شأن باقي المدن المغربية، كما أبرز أن معدل الجريمة في المدينة التي تعد أكبر مدن الصحراء المغربية شهد تراجعا خلال سنة 2018، ونفت كل الاتهامات التي أوردتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون في بيان لها نشرت جريدة “العمق” مضامينه مطلع الأسبوع الجاري.

وصفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة توصلت به الجريدة، المعطيات التي أوردتها الجمعية الحقوقية في بيانها، وتفاعلت مع جريدة “العمق” في خبر بعنوان “هيئة تدين انتشار الجريمة وتدني الخدمات الصحية بالعيون”، (وصفتها) بـ “الادعاءات”، خاصة في الشق المتعلق بـ”تمادي السلطات الأمنية والإدارية في انتهاك حقوق المواطنين في التظاهر السلمي، فضلا عن الانتشار المهول والمخيف للجريمة”، كما ورد بيان الجمعية المذكورة.

وأورد البيان أن “مدينة العيون ونواحيها، شأنها شأن باقي المدن والمناطق الحضرية بربوع المملكة المغربية، تتميز بتغطية أمنية متوازنة وحضور ميداني مكثف لمصالح الأمن، يعكسه ميدانيا التكامل بين الفرق والمصالح المكلفة بالمحافظة على النظام العام من جهة، وتلك المختصة في مكافحة مظاهر الجريمة والجنوح وتجفيف منابع جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية من جهة ثانية”.

وأضاف “وباستقراء المعطيات الإحصائية المتعلقة بالحالة الأمنية بمدينة العيون، وسائر المناطق الحضرية التابعة لها، يتبين أن سنة 2018 سجلت انخفاضا عاما بنسبة ناقض 2% في معدل المظهر العام للجريمة مقارنة مع السنة التي سبقتها، بينما ناهز معدل زجر الجرائم، أي نسبة استجلاء حقيقتها، 83 بالمائة”.

وتابع بيان المديرية العامة للأمن الوطني “أما بخصوص الجرائم الموسومة بالعنف، والتي تنعكس مباشرة على الإحساس العام بالأمن، فقد تميزت سنة 2018 بتسجيل انخفاض ناهز 10%، حيث تم تسجيل 1044 قضية زجرية، مقارنة مع 1177 خلال سنة 2017”.

إلى ذلك، جددت مديرية الحموشي التأكيد على أن “الهدف الأساسي للإستراتيجية الأمنية المعتمدة يبقى هو الاستجابة السريعة والناجعة لانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي، وتحقيق التوازن المطلوب بين ضمان الحماية الدستورية والقانونية المقررة لحقوق وحريات المواطنين، والمحافظة على الأمن والنظام العامين”.