مندوبية الحافي تتطلع لتنفيذ 60 مخططا لتدبير وتأهيل المناطق الرطبة بالمغرب
تتطلع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى “تنفيذ 60 مخططا لتدبير وتأهيل المناطق الرطبة ذات الأولوية الكبرى، وذلك في إطار البرنامج العشري للفترة 2015-2024، الذي يعد امتدادا وتثمينا لنتائج البرنامج العشري السابق 2005-2014”.
ووفق بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، فستعمل المندوبية في إطار هذا البرنامج إلى “تسجيل 30 موقعا جديدا على قائمة “رامسار”، وتوعية حوالي 500 ألف شخص سنويا، في إطار برنامج التربية البيئية المتعلق بالمناطق الرطبة، فضلا عن تطوير سلاسل إنتاجية جديدة لبعض الأنشطة المرتبطة بالمناطق الرطبة، كمراقبة الطيور والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية والصيد السياحي”.
ويأتي ذلك، في إطار تخليد المندوبية لليوم العالمي للمناطق الرطبة هذه السنة، تحت شعار”لنكن ديناميين وفعالين في مواجهة تغير المناخ: المناطق الرطبة هي الحل الطبيعي، فلنتوقف عن تدميرها، ولنحافظ عليها ونقم بإعادة تهيئتها، واستخدمها بعقلانية “لتخليد اليوم العالمي للمناطق الرطبة”.
ويعكس شعار هده السنة العالمي، الذي تم إقراره تحت عنوان “الأراضي الرطبة والتغير المناخي”، وفق البلاغ ذاته، “الدور الهام الذي تلعبه المناطق الرطبة كحلول طبيعية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من اثاره”.
وأشار البلاغ ذاته، أن “المناطق الرطبة تلعب دورا مفصليا في الاستجابة لظاهرة التغير المناخي وتنظيم الظواهر المناخية الطبيعية والتخفيف منها، لما لها من تاثير مهم في تخزين الكربون وتنظيم وضبط مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف حدة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير.”
وحسب إحصائيات محينة أخيرا ، يضيف البلاغ، فقد “فقدت البشرية ما يقدر ب 50بالمائة من الأراضي الرطبة في العالم خاصة في الدول النامية. ولقد أصبح تغير المناخ أحد العوامل الرئيسية لفقدان هذه الأنظمة الإيكولوجية خلال القرن الماضي إضافة إلى عوامل ومؤثرات أخرى”.
ويعاني المغرب، يقول البلاغ، “نضرا للخصائص التي تميزه من خلال موقعه الجغرافي وتنوع نظمه الإيكولوجية، من آثار التغيرات المناخية. ولعل هذا هو السبب الوحيد الذي جعله يعكف على الانضمام إلى الوعي العالمي بهذه الإشكالية المناخية”.
وأشارت المندوبية، أنه من خلال “التوقيع على اتفاقية (رامسار) سنة 1982، حرص المغرب على تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية وذلك بالانخراط في سياسة المحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة، عن طريق تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق”.
ولفتت المندوبية، إلى أن “المغرب يتوفر على مناطق رطبة تتميز بتنوعها وشساعة مساحتها، فحسب احصائيات الجرد الوطني المتعلق بالمناطق الرطبة هناك حوالي 300 موقع تمتد على مساحة تقدر ب 400000 هكتار ، أي مايعادل 0.6 بالمائة من الأراضي الوطنية”.
وأبرزت المندوبية، أن “تخليد هذه السنة يهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في غضون الثلاث سنوات الأولى من استراتيجية هذه المندوبية السامية في العشاري 2015-2024 للتنمية القطاع خصوصا فيما يخص المناطق الرطبة”.
ويمكن تلخيص أهم الانجازات في هذا الشق، حسب المندوبية، في “إدراج موقعين جديدين ضمن قائمة رامسار، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية إلى موقعا 26، والانتهاء من الجرد الوطني للمناطق الرطبة في المغرب، مما يتيح للجمهور (بمافي ذلك صانعي القرارات والمخططين والباحثين والمعلمين …) معارف مهمة تتعلق بالتدبير المستدام لمثل هذه النظم الإيكولوجية، وتطوير الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على المناطق الرطبة”.
كما تتمثل أهم الإنجازت، في “تطوير وتحديث مخططات التنمية والتدبير لعدد من المناطق الرطبة ذات الأولوية )كسيدي بوغابة، ومرجة الفوارات والمرجة الزرقاء وسيدي موسى، والواليدية، وتنفيذ خطط وبرامج إعادة تأهيل هذه المناطق، بشراكة مع أصحاب المصلحة، مع وضع استراتيجية تثقيف وتوعية وتحسيس عامة بالمناطق الطبيعية بما في ذلك المناطق الرطبة”.
اترك تعليقاً