إضرابات التجار.. المستشارون يسائلون العثماني عن تطبيق الفوترة الرقمية

من المرتقب أن يقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء المقبل، أمام أعضاء مجلس المستشارين، توضيحات بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي أثارت غضب التجار جراء تطبيق نظام الفوترة الرقمية على المعاملات التجارية، والتي تسببت في إغلاق التجار لمحلاتهم التجارية لمدد تتراوح بين يوم ويومين في مختلف مناطق وجهات المملكة.

وسواجه المستشارون رئيس الحكومة بحيثيات وسياق القرار الحكومي بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي ستُخصص للتدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

وعلمت جريدة “العمق”، أن أعضاء مجلس المستشارين قرروا طرح موضوع الإجراءات الضريبية الجديدة في سياق الجلسة الشهرية، بعد ما نفذ التجار سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات خلال شهر يناير الماضيفي العديد من المدن، مثل الدار البيضاء والرباط وسلا وأكادير وتارودانت، مما تسبب في شل الحركة التجارية بهذه المدن.

وكان التجار قد طالبوا الحكومة إلى التراجع عن تطبيق مقتضيات قانون المالية، خاصة مقتضيات المادة 145من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهمفاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.

غير أن رئيس الحكومة كان قد نفى، في وقت سابق، تطبيق الفوترة الالكترونية للمعاملات التجارية على التجار الصغار، موضحا في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن المعنيين بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة، مشددا على أن التجار الصغار غير معنيين بالإجراءات التي تخص الفوترة الرقمية، طالما يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي.

وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أوضح من جهته أن نظام الفاتورة الإلكترونية يهم الخاضعين للضريبة المعنيين بالنظام المحاسباتي، مشيرا إلى أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك، لكونهم معفيين من مسك المحاسبة.