https://al3omk.com/383444.html

“قربلة” بالبرلمان بسبب القانون الإطار.. والتوافق يؤجل للاثنين المقبل بين البام وبقية الفرق

عرفت الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية، الأربعاء 13 فبراير 2019، “قربلة” بسبب مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، بين الفرق من جهة، وبين فريق الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى، وهو النقاش المحتدم الذي كان امتددا لاجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء.

وقرر المجلس تأجيل النظر في مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي إلى يوم الاثنين المقبل، قصد عقد اجتماع بين رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية ويبن رئيس مجلس النواب، من أجل التوافق حول القانون الإطار، وفي حالة التوافق بشأنه سيتم التصويت عليه في اللجنة، ثم في جلسة عمومية للمجلس في دورة استثنائية.

وهاجم عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي ما سماه بـ”مصادرة حق المعارضة”، موضحا أن التعليم يعني كذلك الأصالة والمعاصرة، مشيرا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الديمقراطية والنظام الداخلي للمجلس، منتقدا محاولة تحميل فريقه مسؤولية الفشل.

من جهتها، شددت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق على أن مشروع القانون الإطار يعد قانونا مهيكلا للمجتمع، موضحة أن الرؤساء حرصوا على أن يكون هناك إجماع وطني حوله، مضيفة أن الرؤساء والرئيسة قاموا بسلسة من الاجتماعات لإيجاد صيغ توافقية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق أغلبية ومعارضة على التأجيل، ثم الاستئناف يوم الاثنين، وحتى عقد دورة استثنائية في الموضوع.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي شقران امام أن الجميع حضر أمس في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وكان النقاش الأساسي هو البحث من طرف جميع الفرق على حشد الإجماع للمشروع، موضحا أن رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال قام برفع الجلسة، مشددا على أن التأجيل تم على أساسيين “قانوني وواقعي” قصد إخراج مشروع القانون الإطار بالإجماع.

وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي أن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي هو من القوانين التي تشكل امتدادا للدستور، مضيفا أن جميع الرؤساء اتفقوا على تأجيل النقاش بحثا عن الإجماع، مشددا على أن الجميع اشتغل بوطنية عالية، متهما وهبي بعدم ضبط الوقائع التي كانت وراء التأجيل.

وأكد رئيس الفريق الحركي محمد مبديع، أنه كمنسق للأغلبية وكموفد لجميع الفرق أغلبية ومعارضة طالب التأجيل، موضحا أن الاجتماع عرف تقديم دفوعات تتحفظ على طلبه بسبب وضوح القانون الداخلي في الموضوع، مشيرا إلى أن الفرق في النهاية طالبت بالتأجيل، متسائل أين الحرمان الذي تحدثت عنه المعارضة؟

من جهته، قال رئيس فريق التجمع الدستوري توفيق كميل “نقبل أن تكون هناك مزايدات سياسية حول الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ولكن ما لا نقبله هو المزايدات السياسية على قانون من حجم مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي لتغليط الرأي العام”.

تعليقات الزوّار (1)
  1. Avatar يقول غير معروف:

    ان البرلمانيي اختارهم السعب للبحث على مصلحة الشعب وتقدم المغرب في كل المجالات.ليس ليعمل كل برلماني على حساب مزاجه هو.اصبحنا نسمع اامعرضة لاجل المعارضة.يمكن لفريق حزب اقتراح قانون لمصلحة الوطن والمواطنين يعارضه آخر لماذا؟لانه اقترحه الحزب الفلاني.كل ب لماني يعاكس اي قرار يصب في مصلحة الوطن والمواطنين فيعارضه لانه اقتراح حزب منافس له.فاليتحمل مسؤوليته امام الله.ومعناه انه خائن الامانة التي من اجله اختاره المواطن.كبف ما كان انتمائه السياسي.

أضف تعليقك