سياسة

الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل .. المغرب يتكفل بدراسات الجدوى

أعلن الملك محمد السادس التزام المغرب بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل.

جاء ذلك في خطاب وجهه الملك للمشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، اليوم الاثنين، بالعاصمة النيجيرية “نيامي” وتلاه وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وأكد الملك على أهمية إطلاق خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، وبرنامجها الإقليمي ذي الأولوية، الذي سيكمل المشاريع، التي “ش رع فعليا في تنفيذها”، مشيرا إلى أن اللجنة بإمكانها أن تعول على دعم مركز الكفاءات للتغيير المناخي في المغرب، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز قدرات أعضائها.

ومن جهته، قال الرئيس النيجري، محمدو ايسوفو، رئيس لجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، إن انعقاد هذا المؤتمر يبرز العزم المعبر عنه من طرف دول الساحل خلال مؤتمري (كوب 21) و(كوب 22)، اللذين انعقدا على التوالي في باريس ومراكش، مضيفا أنه يندرج أيضا في إطار استمرارية قمة العمل الإفريقية التي انعقدت بمبادرة من جلالة الملك بالمغرب.

وأبرز الرئيس النيجري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” أن منطقة الساحل تعاني أكثر فأكثر من آثار التغيرات المناخية التي تسفر عن ظواهر تؤثر سلبا على المنظومة البيئة وعلى ظروف عيش الساكنة، وتوجه الرئيس النيجري في ختام كلمته بالشكر للملك محمد السادس على مختلف مبادراته لفائدة المناخ، ولاسيما إطلاق لجنة المناخ الخاصة بالساحل.

من جهته، “جدد” الرئيس الكونغولي، دينيس ساسو انغيسو، التعبير عن امتنانه للملك على الدعم الثابت الذي ما فتئ جلالته يقدمه للجنة المناخ الخاصة بحوض الكونغو، وكذا على الدعم “الموصول” للملك للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل.

وشدد الرئيس الكونغولي من جهة أخرى، على الطابع الاستعجالي لعمل منسق ومتوافق بشأنه من أجل مواجهة التقلبات المناخية في مناطق مختلفة انطلاقا من الساحل الأطلسي بالسنغال إلى غاية سواحل البحر الأحمر بجيبوتي.

وحسب دينيس ساسو انغيسو، فإن قضية تمويل المشاريع المناخية والتنمية المستدامة تشكل أولوية، بل وتكتسي طابعا ملحا للغاية، داعيا إلى عقد شراكات فعالة من أجل “جاهزية فعلية” للمجتمع الدولي لدعم قضية المناخ العادلة بإفريقيا عامة وبالساحل وحوض الكونغو على الخصوص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *