“احتقان” داخل ثانوية بخنيفرة .. تراشق للاتهامات بين المديرة وأساتذة

تعيش ثانوية الحسين بولنوار بجماعة حد بوحسوسن بخنيفرة، احتقانا غير مسبوق، بسبب شد الحبل بين مديرة المؤسسة وأساتذة منتمين لنقابة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

الأساتذة المنتمين للنقابة، أشاروا في تصريحات متطابقة، إلى أن مديرة المؤسسة منذ توليها مسؤولية التسيير بهذه المؤسسة “وهي تعمل على خلق مناخ غير تربوي، بين الأطر التربوية العاملين بالمؤسسة ومع معظم الشركاء والمتدخلين”.

غير أن المديرة نفت كل الاتهامات الموجهة ضدها جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن توجيه الانتقادات لها “تقف وراءه جهات لأغراض سياسية”، حسب قولها، داعية النقابيين إلى “الاعتذار”.

“تسيير إنفرادي”

واتهم المكتب الاقليمي للجامعية الوطنية للتعليم بخنيفرة، في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، المديرة بـ”الانفراد في اتخاذ القرارت، والأسلوب المزاجي في تدبير القضايا التربوية والادارية، مع الغياب الكثير والمتكرر للمديرة”.

البيان ذاته، وجه لمديرة المؤسسة اتهامات تتعلق بـ”تفويض مهام إدارية لأشخاص لا يعملون بالمؤسسة، مع الاستحواذ على ممتلكات المؤسسة (الأوراق، آلات الطباعة الخاصة بالمواد، السبورات التفاعلية، الطباشير)، فضلا عن التجاوزات اللاقانونية في التعامل مع الوثائق الإدارية”.

الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بخنيفرة عزيز بوكرن، اعتبر في تصريح لجريدة “العمق” أن، هذا البيان يأتي بعد عقد لقاء مع مديرة ثانوية الحسين بولنوار بمقر مديرية وزارة التربية الوطنية تحت إشراف المدير الإقليمي، موضحا أن المديرة “لم تلتزم بما الاتفاق حوله ورفضها لكل الحلول، فضلا عن استمرارها في ممارساتها التي أدت إلى مزيد من التوتر”.

من جهة أخرى، ثمن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “كفاءة الأطر التربوية والادارية الشريفة بثانوية بولنوار، والتي تترفع عن الحسابات الضيقة”، كما أشاد بـ”استقالة أغلب الأساتذة والأستاذات من عضوية مجلس التدبير والمجلس التربوي”.

وأدان البيان ذاته، ما سماه “التصرفات المشينة واللاقانونية من مديرةٍ لا تتقن إلا لغة التحريض وزرع بذور الفتنة والاحتقان في صفوف الأطر العاملة بالمؤسسة”، منددا بـ”النزعة الانتقامية لمديرة المؤسسة التي تستهدف جل نساء ورجال التعليم بالمؤسسة”، حسب تعبير النقابة.

وعبر المكتب الاقليمي عن استنكاره الشديد لما اعتبره “الأسلوب المزاجي في تدبير الشأن التربوي والاداري بالمؤسسة، ورفضه المطلق لأساليب الإهانة والاستفزاز اتجاه العاملين بالمؤسسة من طرف المديرة”، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل لـ”وقف هذه التصرفات والسلوكات التي تعيق العملية التعليمية التعلمية”.

“حسابات سياسية”

وفي توضيحٍ لها، قالت مديرة ثانوية الحسين بولنوار نعيمة العاتية، إن هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة، واصفة إياها بالباطلة، مطالبة النقابة المذكورة بتقديم “الإعتذار وسحب البيان، وإلا سأقوم بالتصعيد من جانبي”، على حد قولها.

وأوضحت العاتية أن غرض أصحاب تلك الانتهامات هو “التشهير بالمديرة على صعيد الإقليم، لغرض سياسي يتمثل في الدعاية لحزب معين، واستقطاب التلاميذ القاصرين عبر بوابة جمعية الأباء”.

واتهمت أستاذا ترشح لرئاسة الجمعية رفقة أساتذة آخرين، بـ”الوقوف وراء هذه الزوبعة”، مشيرة إلى أنها رفضت ملفهم بشكل قانوني، لأنهم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وفق تعبيرها.

وبخصوص الممتلكات، قالت المديرة إنها “توزع ذلك بالتساوي وحسب الحاجة على الجميع مقابل إقرار وتوقيع يؤكد توصل المعنيين بالمتطلبات المتوفرة، مع العلم أن أغلب أجهزة المؤسسة في عطب دائم، مما جعلني أشتغل بآلة طباعة في ملكيتي وضعتها رهن إشارة المؤسسة”.

وتابعت قولها: “أشتغل طيلة الأسبوع ولا أستفيد من أنصاف الأيام، ولا أتوفر على طاقم إداري كاف، أقوم بدور المديرة والناظرة وحارسة عامة للداخلية، ورغم ذلك مؤسستنا تعتبر من أوائل المؤسسات التي تسجل معدلات عالية وكانت دائما في طليعة المؤسسات التي تعلن نتائجها بكل سرعة وجدية”.

وبخصوص اتهامها تزوير الوثائق وتفويض المهام، نفت العاتية الأمر، قائلة: “من يقول ذلك فليأتيني بأدلة ملموسة، بل أطالبهم بالكشف عن الأسماء التي فوضت لها مهامي”، منوهة بالطاقم الاداري والتربوي وكل العاملين بالمؤسسة على “المجهودات الكبيرة التي يقومون بها، من أجل تجويد المنظومة التربوية”.