موظفون بدمنات يعلقون برنامجهم الاحتجاجي لمنح فرصة للحوار
قرر المكتبان النقابيان بقطاع الجماعات الترابية المنضويان تحت لوائي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بدمنات تعليق البرنامج النضالي الذي سطرته النقابتان خلال شهر مارس الجاري، بعد اجتماع طارئ عقد أمس الخميس لمناقشة مستجدات ملف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي حرم منها موظفون بجماعة دمنات.
وبحسب بلاغ مشترك للتنظيمين النقابيين توصلت العمق بنسخة منه، فإن تعليق الخطوات الاحتجاجية جاء لمنح فرصة أخرى للحوار لإيجاد حل نهائي لملف التعويضات.
وكانت النقابتان قد أعلنتا عن خوض إضراب يومي 12 و13 مارس الجاري مصحوبا بوقفة احتجاجية داخل مقر الجماعة خلال اليوم الأول من الإضراب.
كما قرر المكتبان النقابيان في بلاغ سابق خوض إضراب أيام 20، 21، 26، 27، 28 مارس الجاري إذا لم يتم إيجاد حل نهائي لهذا الملف واستفادة الموظفين من هذه التعويضات معتبرين إياها حقا مكتسبا لا تراجع عنه، محملين المسؤولين الإقليميين والمحليين ما ستؤول إليها الأوضاع لاحقا في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا.
تعليقات الزوار
المعتصم الذي ترونه في الصور ممول من قبل بعض أعضاء المجلس
المعركة أصبحت مكشوفة الصراع انكشف وبات واضحا الصراع موجه وممول من قبل لوبي الفساد ضد مدير الجماعة قصد تنبيه عن التصدي للفساد من داخل الجماعة. والمستفيد الأكبر هو اللوبي الانتخابي أما الموظفين فهم فزاعة وشردمة يستغلها الأعضاء لخوض الحرب ضد من يقف في وجه الفساد .ما كاين لا نضال لا نقابة لا والو عقنا بكم
منذ أن حاول رئيس الجماعة ومعه مدير المصالح تخليق المرفق العام لا سيما فيما يخص الشواهد الإدارية للعقار والتوزيع السري والربع الذي يستفيد منه لوبي من الموظفين إذ يتم الاستعانة بهم كل ما دعت الضرورة قصد إجهاض كل تغيير نحو الاحسن. المهم جماعة دمنات لن تتغير ولو بعد 109 سنة
نعم صحيح يا أخي الأعمال الشاقة والملوثة يمارسها عمال النظافة وغيرهم أما الباقي فلا علاقة لهم بهذا التعويض. ومع ذلك يحتجون ويحتجون بدعم من بعض الأعضاء في الخفاء والعلن من أجل إرغام الرئيس على منحهم التعويض ولو خارج القانون.
للتوضيح عشنا حتى شفنا "نقابات" تدافع عن الريع المحتجون لا يمارسون الأعمال التي تستوجب التعويضات طبق القانون. جل الموظفين المزاولين للاعمال الشاقة و الملوثة يستفيدون من تعويضاتهم. إذن هل من الصائب أن يتم الضغط على رئيس الجماعة من أجل خرق القانون. يجب أن توجه مدافع المحتجين صوب وزارة الداخلية والحكومة قصد تحسين وضعية الموظف الجماعي وليس سلك الأساليب الانتهازية المقيتة وتكريس الريع الانتخابي