بعد أسبوع من الاحتجاج.. “المتعاقدون” يعلنون تمديد إضرابهم لأسبوع آخر

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، عن تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل البرنامج الاحتجاجي الجديد كاملا مباشرة بعد نهاية المجلس الوطني المنعقد في هذه الأثناء بمراكش.

وأوضحت التنسيقية قي بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا القرار جاء بسبب “مواصلة الحكومة والوزارة الوصية مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية، وذلك لطمس الحقائق وتغليط الرأي العام”.

وأضافت أن تمديد الإضراب يأتي “بعد أن استنفذت الحكومة كل أساليب التجاهل والاستخفاف، بل وصلت إلى درجة اتهام الأساتذة بافتقارهم للحس الوطني، لتغطية المجازر المرتكبة في حق الأستاذات قبل الأساتذة أثناء احتجاجاتهم السلمي والراقي للمطالبة بحق الكرامة المسلوبة قسرا وتدليسا”.

إلى ذلك، نفت التنسيقية نفيا قاطعا توصلها بأي دعوة رسمية للحوار مع وزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن أعضاء مجلسها الوطني مجتمعين حاليا في مراكش، لافتة إلى أن التنسيقية باعتبارها “الإطار المستقل للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرفا فيها.

ومساء اليوم السبت، أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن الحكومة اقترحت التخلي عن نظام “التعاقد” في توظيف الأساتذة، وقررت ترسيم “المتعاقدين” مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل، مشيرة إلى أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.

وكشفت وزارة التعليم في بلاغ لها مساء اليوم السبت، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا القرار جاء ضمن مقتضيات تعديل النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، حيث تم إجراء 9 تعديلات على النظام، والتنصيص على 5 حقوق للأساتذة “المتعاقدين”.

وشارك آلاف الأساتذة المتعاقدين في مسيرات واعتصامات أمام الأكايميات الجهوية للتعليم، خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت أغلب المظاهرات تدخلات أمنية خلفت وقوع إصابات في صفوف المحتجين، آخرها في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بكل من تطوان ومراكش.

يُشار إلى أن الحكومة قررت بشكل رسمي، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك في ظل سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

وتطالب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرُض عليهم التعاقد”، بـ”إسقاط التعاقد” وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، في حين أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات رهينة بتوقيع “ملحق العقد”، بينما يصر “المتعاقدون” على رفض التوقيع على الملحق المذكور.

وأعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية يوم الأربعاء المنصرم برئاسة رئيس الحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه حسب رأيها “ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد”.