أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على أحقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في الإدماج أسوة بزملائهم الموظفين، داعية الحكومة والوزارة لإلغاء مخطط التعاقد وإيجاد حلول فورية وعادلة لمطالب الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها من أجل وضع حد للاحتقان وسط المنظومة التربوية.
وطالب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في بلاغ حصلت عليه جريدة “العمق”، “الوزارة بضرورة وضع أفق زمني قريب كفيل بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس تدارك ثغرات النظام الأساسي 2003، وأن يكون منصفا، محفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون”.
كما طالبت في ذات البلاغ، “بحل فوري للملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين…”.
وقالت الكتابة العامة للجامعة، إنها “تتابع بقلق شديد تنامي وثيرة الاحتقان داخل المنظومة التربوية وخصوص وسط الأسرة التعليمية على اثر تعثر الحوار القطاعي وعجز الوزارة عن تقديم حلول مرضية للملف المطلبي للأسرة التربوية”.
ودعت “الحكومة والوزارة لاستحضار البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع التعليم في أي حلول مقترحة، فإنها تؤكد على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين رهين بالرقي بأوضاع العاملين بداخلها وتعلن استعداد الجامعة لخوض جميع الأشكال النضالية الكفيلة باسترداد كرامة الأسرة التربوية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة”.
وأعلنت خمس نقابات تعليمية رفض مقترحات الحكومة التي قدمها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، خلال اجتماع أمس السبت، معتبرة أن الحل الوحيد لملف الأساتذة المتعاقدين هو الإدماج بالوظيفة العمومية.
وأعلنت الحكومة تخليها عن نظام “التعاقد” في توظيف الأساتذة، وقررت ترسيم “المتعاقدين” مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل، مشيرة إلى أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.
ومن جانبها، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، عن تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل البرنامج الاحتجاجي الجديد كاملا مباشرة بعد نهاية المجلس الوطني المنعقد في هذه الأثناء بمراكش.
اترك تعليقاً