دشن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سلسلة من الندوات والأنشطة والفعاليات بمختلف مدن المملكة قصد الضغط على المشرع المغربي لإلغاء زواج القاصرات، وذلك بإنهاء الاستثناء الذي تنص عليه مدونة الأسرة.
وكان المشرع المغربي قد اعتمد 18 سنة كسن قانوني للزواج، تماشيا مع المواثيق الدولية ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، لكنه أجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية. وتشير الإحصائيات إلى الإذن بتزويج 30 ألف طفلة قاصر سنوياً بالمغرب
وحسب برنامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتوزع تلك الأنشطة والندوات والفعاليات على جهات المملكة، بإشراف من اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الحملة الوطنية في إطلاق المجلس الممتدة إلى 16 مارس 2019، تهدف إلى تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد والزوايا وإغناء النقاش العمومي حوله وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا.
وأفاد المصدر نفسه أن هذه اللقاءات ستتميز بمشاركة ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة، محامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة جامعيون ومهتمون، فضلا عن تقديم شهادات بعض الحالات ممن تعرضن للتزويج قبل السن القانوني.
ولاحظ المصدر أن الممارسة أبانت عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طالب بإلغاء الاستثناء في القانون الذي يسمح بزواج القاصرات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
تعليقات الزوار
يقول المثل المغربي (لي ماقد على الحمار كيمشي لبردعا ) قبل الحديث عن زواج القاصرات والضغط على المشرع المغربي لإلغائه تحدثي عن دعارة القاصرات الذي بات حديث الخارج الذي يوثق له ويأتي بأرقام مهولة عن تزايد عددهن في المغرب .والغريب في الأمر أن بعض المسؤولين يتعامل وكأن هذه القضية لا تمس كرامة الفتاة المغربية مع العلم أن دعارة القاصرات يسود وجه المغرب.وهل خدمة الأجندات الخارجية التي تدينون لها بالولاء عندكم مقدم على الاهتمام بالقضايا التي تمس أمننا الاجتماعي؟