التعاقد والتعيينات “المشبوهة” تقلق نقابيي الصحة بسوس ماسة

حذر المكتب الجهوي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، من مغبة نهج سياسة التعاقد في القطاع الصحي، كما يروج لذلك مسؤولو الوزارة وأخذ العبرة مما يقع في قطاع التعليم، والتدبير الاعتباطي والعبثي لقطاع الصحة بالمغرب عموما، سببه غياب حوار اجتماعي قطاعي حقيقي، إضافة إلى التناقض الصارخ بين ما يتم الترويج له من طرف الجهات المسؤولة، وما يجري على أرض الواقع، مع غياب رؤية وتصور واضح لإصلاح المنظومة الصحية.

كما استنكر المكتب في بلاغ توصلت العمق بنسخة منه، الطريقة التي تمت بها التعيينات الأخيرة لمجموعة من المسؤولين، على رأس المندوبيات والمديريات الجهوية والمصالح المركزية، والتي خضعت للإملاءات الحزبية، عوض معيار الكفاءة والاستحقاق، وأعلن المكتب النقابي في هذا الصدد، دعمه للمعركة النضالية التي يخوضها المكتب الجهوي للجامعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ضد تعيين مندوب على إقليم طنجة أصيلة، تم إعفاؤه سابقا لإخلاله بالتزاماته الوظيفية والمالية، معتبرا تهميش الكفاءات وتعيين المسؤولين بهذه الطريقة خدمة لأجندات سياسوية وحزبية ضيقة، يضرب في العمق التنزيل السليم للمشاريع المهمة والمهيكلة التي دعا إليه صاحب الجلالة وعلى رأسها الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وأضاف المكتب في اجتماع استثنائي يومه الاثنين الماضي، أنه ناقش التنامي الخطير، لموجة الاحتقان في صفوف مختلف فئات الشغيلة الصحية، وثمن مخرجات المجلس الوطني للجامعة الذي عقد بمكناس أيام 22، 23 و24 فبراير المنصرم، عبر فيه مناضلو الجامعة عن حس ووعي نضاليين عاليين، وانخراطه في الإَضراب الوطني الذي دعت إليه حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أيام 13، 21 و28 مارس 2019، وذلك ردا على تجاهل الوزارة المستمر للملفات المطلبية للشغيلة الصحية.

وفتح المكتب قوسا في بلاغه للحديث، عن ضعف الحكامة وسوء التدبير للموارد المتوفرة، واعتماد حلول ترقيعية وإجراءات ظرفية محدودة، تكون في الغالب استجابة لمواضيع تتم إثارتها إما إعلاميا أو عبر المؤسسات التشريعية، أو من أجل البهرجة الإعلامية، في مقابل غياب خطة عمل واستراتيجيات واقعية، لا على المستوى المركزي، ولا على مستوى الجهات والأقاليم، وكنتيجة لذلك مؤسسات صحية ذات مردودية ضعيفة، لا تضمن جودة الخدمات وسلامة الممارسات الصحية.

وكحلول عملية، اقترح المكتب في بلاغه، رزنامة من الإقتراحات، منها ضرورة الاستجابة الفورية للملفات المطلبية لنساء ورجال الصحة بجميع فئاتهم، وفتح تحقيق من طرف رئاسة الحكومة في الطريقة المتبعة في تسمية المسؤولين بوزارة الصحة، لما لذلك من تأثير سلبي على تدبير القطاع على جميع المستويات، وذلك تنفيذا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.