قانون صوت عليه النواب يغضب أطباء العيون.. وتحذير للمستشارين

حذر أطباء العيون بالقطاع الخاص، مجلس المستشارين من المخاطر الكبيرة التي قد تترتب عن المصادقة على مشروع القانون 13.45 الذي جرى التصويت عليه في الغرفة الأولى في غياب المهنيين ودون إشراك الاختصاصيين في طب العيون.

جاء ذلك على لسان الدكتور محمد شهبي، النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، في الندوة لاصحفية التي نظمتها مساء الثلاثاء، “لتسليط الضوء على القضايا الخلافية التي يعرفها مشروع القانون 13.45 والتي ترخي بظلالها على الممارسة المهنية وتنطوي على أخطار قد تعرض صحة المواطنين لمضاعفات وعواقب وخيمة”.

وفي هذا الإطار، شدد شهبي، في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، على أن أطباء العيون ليس لهم أدنى مشكل مع المبصاريين الأكفاء، وبأن الواحد منهما يكمّل الثاني، بالنظر لاختصاصات كل طرف ومهام كل جهة التي يحددها القانون ويضمنها تكوين كل منهما.

المتحدث ذاته، قال، إن مهمة الطبيب هي فحص المريض وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، التي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص مكوّن في هذا الصدد، ويصف بناء على وصفة طبية القياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، التي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة.

ونبّه الدكتور شهبي إلى مخاطر منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك، مشيرا إلى أنه كانت هناك منزلقات من خلال ظهير يعود إلى عهد الحماية سنة 1954، في الوقت الذي لم يكن فيه المغرب يتوفر على أي طبيب للعيون.

واليوم هناك من يسعى لترسيخها وتكريسها في مشروع القانون الجديد، يضيف البلاغ ذاته، من خلال النقل الحرفي للمادة الخامسة، في الوقت الذي يوجد ألف طبيب في القطاع الخاص، ونفس العدد تقريبا في الجامعات والقطاع العام.

واعتبر المتحدث، أن المشكل اليوم لا يهم أطباء العيون بل هو مشكل يخص صحة المغاربة، لأن طبيب العيون هو الوحيد المؤهل بناء على تكوينه الطبي لفحص المريض، خلافا للنظاراتيين الذين منهم من له تكوين بكالوريا زائد سنتين، ومنهم من لا يتوفر حتى على الباكلوريا.

وفي السياق ذاته، أكد النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص على أنه يمنع على الشركات المتخصصة، بيع الآلات والتجهيزات واللوازم المتعلقة بالمهن المنصوص عليها في هذا القانون لغير المرخص لهم.