https://al3omk.com/398584.html

وزارة التجهيز تجتمع مع مهنيي نقل البضائع .. وهذه مخرجات اللقاء تم من خلاله طرح عدد من الإشكاليات

عقد الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك عددا من الاجتماعات مع ممثلي مهنيي نقل البضائع فئة الوزن الخفيف (أقل من 19 طن)، كان آخرها يوم الثلاثاء 12مارس 2019، وهي اللقاءات التي تم من خلالها اتخاذ عدد من الإجراءات.

وذكر بلاغ لوزارة التتجهيز والنقل توصلت “العمق” بنسخة منه، أنه خلال هذه اللقاءات، “تم التذكير بقرار الوزارة القاضي بتحمل الكلفة الاجمالية التي يتطلبها الحصول على البطاقة المهنية والتكوين المستمر لفائدة المهنيين، وكذا مراجعة القرار الخاص بمحتويات ومدة التكوين والتي كانت أهم مطالب المهنيين منذ مراجعة المنظومة القانونية للسير”.

وفيما يخص تجديد الحظيرة، ذكر البلاغ ذاته، أن “الوزارة قامت بمراجعة المنح الخاصة بتكسير وتجديد المركبات (الشاحنات والحافلات) في وقت قياسي موازاة مع مناقشة قانون المالية برسم سنة 2019، والذي يتضمن المقتضيات الجديدة للبرنامج تتعلق برفع مبالغ المنح المخصصة لهذه العملية بنسبة 20% إلى 25%”، مشيرا إلى أن “الوزارة عملت كذلك على تفعيل هده الإجراءات وفق مساطر جديدة ومبسطة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين والانكباب على معالجة الملفات التي لازالت عالقة، وقد أبلغت الوزارة مصالحها الخارجية بهذه المقتضيات والإجراءات من أجل الشروع في تسلم ملفات الراغبين في الاستفادة من برنامج تجديد الحظيرة”.

أما عن المنظومة الضريبية، يضيف البلاغ، “فقد ذكر الكاتب العام أن الوزارة فتحت النقاش مع وزارة الاقتصاد والمالية، على أعلى مستوى بخصوص المنظومة الضريبية المتعلقة بالنقل الطرقي للبضائع، على أن تقوم الهيآت المهنية في أقرب الآجال بموافاة الوزارة بمقترحات مفصلة لمدارستها خلال المناظرة الوطنية للضرائب المزمع تنظيمها في غضون شهر ماي 2019”.

وأورد البلاغ، أنه فيما “بخص موضوع الحمولة، ونتيجة لمخرجات الاجتماعات المتعددة مع المهنيين حول هذا الموضوع، اقترحت الوزارة تفعيل المذكرات الوزارية لسنوات 2003 و2007 و2010 والمتعلقة بمراجعة حمولة الشاحنات، من أجل تمكين المهنيين اللذين لم يستفيدوا من عمليات رفع الحمولة من 3 الى 5،5 طن، ومن 5،5 إلى 8 طن، ومن 9،8 طن إلى 14 طن للاستفادة من ذلك، على ألا يتعدى سن المركبة 20 سنة”.

ولفت البلاغ، أن “من شأن هذا الاقتراح أن يمكن المهنيين من رفع حمولة الشاحنات بنسبة تتجاوز 30% للمركبات التي تتراوح حمولتها بين 3 و 14 طنا، أما بالنسبة لفئة 14 – 19 طن، فإن الوزارة اقترحت العمل على الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد المركبات مع منح إمكانية تغيير الصنف إلى وزن يفوق 19 طنا في إطار قانون المالية لسنة 2020”.

وأوضحت الوزارة، أنه “أمام هذا العرض البالغ الأهمية لتطوير وهيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع فئة أقل من 19 طن، في إطار يراعي جملة من الاعتبارات التقنية والتنظيمية، تصر بعض الهيآت المهنية على رفضه مطالبة الوزارة برفع الحمولة من 3 إلى 8 طن، ومن 8 إلى 14 طن، ومن 14 إلى 19 طن وهي نسب لا تراعي المعايير التقنية والتنظيمية والقانونية وسلامة مستعملي الطريق”، مستغربة، دعوة “هذه الهيآت للإضراب الأخير مع أن الحوار مستمر وتريد له الوزارة أن يضمن حقوق الجميع، وقد تم إخبار الحضور أن مصالح الوزارة بدأت تتوصل بطلبات عدد من المهنيين اللذين يحثون الوزارة على تفعيل هذه المقترحات من جانب واحد”.

وأبرزت الوزارة، أنها “إذ تؤكد الوزارة تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول الذي يراعي الحفاظ على مكتسبات كل فئات المهنيين وكذا المعايير السالفة الذكر، تسطر على أهمية هذه المقترحات وتثير الانتباه مرة أخرى إلى أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها المهنيون، ناهيك عما تشكله من خطورة على كافة مستعملي الطريق، خاصة وأن مصالح الوزارة منكبة على إيجاد حلول موضوعية لهذه المشاكل بإشراف مباشر من الوزير وفي إطار مقاربة شمولية”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك