ائتلاف يدعو لاعتماد العربية لغة للتدريس والتراجع عن فرنسة العلوم

أوصى الائتلاف الوطني للغة العربية باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.

وشددت توصيات المؤتمر الوطني السادس للغة العربية على ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، داعيا إلى إعادة النظر في مفهوم التناوب اللغوي كما ورد في مشروع القانون الإطار رقم 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع وضع سياسة لغوية واضحة ومنسجمة تشمل مختلف مجالات السيادة الوطنية (التعليم- الإعلام- الإدارة).

وطالب الائتلاف بالتأكيد على العناية بالتنشئة الاجتماعية للغة الطفل، باعتبارها مرحلة أولى لتثبيت القيم وتكوين ملكات التعبير والتواصل، مع إعادة النظر في طرق ومناهج تدريس العربية، بالاستفادة من التراث النحوي العربي ومستجدات الدرس اللساني الحديث.

وحث الائتلاف على ضرورة إطلاق ورش إعلامي مفتوح على مدار السنة لتحسيس المجتمع والأسرة المغربيين بضرورة استعمال العربية والحفاظ عليها، مع الإسراع في المصادقة على القانون التنظيمي للغات والثقافة المغربية بما يعزز الاستقلال المادي والمعنوي لأكاديمية محمد السادس للغة العربية.

يذكر أن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية قد نظم المؤتمر الوطني السادس للغة العربية، في موضوع “اللغة العربية والسياسة التعليمية بالمغرب”، يومي الجمعة والسبت 15 و17 مارس 2019، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بحضور شخصيات رسمية ومدنية.

وخلال المؤتمر، اعتبر رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، أن اللغة العربية “مستهدفة” في المغرب، بهدف التمكين للدارجة والقطع مع التراث والهوية، قائلا إن “مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي مخالف للرؤية الاستراتيجية التي قدمت أمام الملك محمد السادس”.

من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني واهم من يرى أن الارتقاء بمكانة اللغة العربية سيتم بقرار فوقي، مذكرا مذكرا بأن جل رؤساء الحكومات المغربية والوزراء الأولون أصدروا قرارات ومذكرات بشأن التمكين للغة الوطنية لكنها وجدت صعوبات في التطبيق.

بدوره، اعتبر المنسق الوطني للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي، قرار لغة التدريس بأنه “قرار مترنح تتقاذفه التقاطبات الإيديولوجية”، موضحا أن الوزارة قامت بـ”القفز على مشروع القانون الإطار قصد تنزيل خطة تدريس العلوم بالفرنسية قبل المصادقة على القانون”.