الحكومة تصادق على مرسوم للاسراع بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تقدم به وزير الداخلية.

وبحسب بلاغ للحكومة توصلت به جريدة “العمق”، فإن هذا المرسوم يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بالإسراع بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار، وتحديد الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية، أعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار.

كما نص على إسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم، يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز، مع تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة منه والمؤشرات المتعلقة به.

وأشار المصدر ذاته، إلى هذا المرسوم ينص على تحديد لائحة السلطات الحكومية المكونة للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكيفيات سيرها وكتابتها.