قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إن التعاقد لم يُفرض على الأساتذة، “وكان فَرض التعاقد عليهم سيكون صحيحا لو كانوا موظفين من قبل ذلك، وغيرت الدولة وضعيتهم إلى متعاقدين، لكنهم انخرطوا بإرادتهم”، وفق تعبيره.
جاء ذلك في ندوة بعنوان: “المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي”، ضمن أشغال منتدى طنجة الاجتماعي في نسخته الرابعة، مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات أحمد بوكماخ، والذي تنظمه مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية.
واعتبر الرميد أن التوظيف الجهوي “أفيد للمواطنين لأنه يعطي ميزة التعيين في الجهة عوض التعيين الوطني”، وهو ما أثار احتجاجات داخل قاعة الندوة، حيث رفع أساتذة حضروا اللقاء شعارات تطالب الوزير بـ”الرحيل”.
الرميد أضاف بالقول: “حاليا تم تجاوز صيغة التعاقد، وأصبح لنا موظفون جهويون لهم نفس الحقوق مع الموظفين الآخرين، وسيصبح كل شيء مطابق باستثناء شيئين، الأول هو التقاعد الذي سيقع فيه دمج الصناديق، فيما ستبقى الحركة الوطنية غير ممكنة، وهذا الملف تم تحت إشرافي ولدي مسؤولية فيه”.
اترك تعليقاً