ربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العمومية على تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحد من حجم الفوارق، بتركيز الجهود على محاربة الفساد، وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجر الممارسات المنافية للتنافس، ومحاربة الامتيازات، وتقليص الآجال الفاصلة بين اعتماِد القوانين وبين إصدار النصوص التطبيقية المتصلة بها.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال دراسة حول “المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”، أكد أن جهود المغرب ينبغي أن تتركز عموما على خمسة مبادئ كبرى، يتعين أن تتقيد بها جميع مؤسسات البلاد، وهي الشفافية، والمشاركة وعدم التمييز، والمسؤولية والمحاسبة، والفعالية، والانسجام، مشيرا إلى أن ذلك من الممارسات الفضلى والتجارب الدولية التي جرت مراكمتها في هذا المجال.
وشدد مجلس “الشامي”، في دراسة أعدها بناء على إحالة ورادة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2018، على ضرورة مواكبة النواب لتطور تنفيذ النموذج التنموي الجديد من خلال سن القوانين المناسبة وتعزيز المبادرة التشريعية، وجعل التشريع في خدمة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، علاوة على جعل تتبع الوعود والالتزامات التي تتعهد بها الحكومة أمام مجلس النواب آلية أساسية لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوصت الدراسة بالقضاء على مكامن الريع والاستثناءات والاستخدام غير الأمثل للنفقات الضريبية، وذلك من أجل تجنب الآثار المترتبة عن استبعاد بعض القطاعات، وتفادي انعكاسات عدم نجاعة النفقات الضريبية وباقي أشكال الدعم، بالإضافة إلى التوجه نحو نظام ضريبي أكثر وضوحا، عبر مكافحة تعدد الاقتطاعات، مع اعتماد التدرج في فرض الضريبة بما يسمح بتشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ورأت الدراسة أن استمرار أنشطة الريع من الناحية الاقتصادية يضر بتنافسية المقاولات وبالجاذبية الاقتصادية لبلادنا بشكل عام، إلى جانب مواصلة التصدي للفساد والاختلالات الإدارية التي تعيق الاستثمار، مشددة على ضرورة تقنين المنافسة وتعزيز حكامة مختلف الأسواق من أجل مكافحة مصادر الاختلالات والريع واستغلال الوضعيات المهيمنة والحواجز التي تحول دون ولوج السوق خاصة بالنسبة بالمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب من حاملي المشاريع.
وطالبت الدراسة بمواصلة جهود محاربة الرشوة وضمان الشفافية في تدبير الشؤون العمومية، إلى جانب توحيد وتبسيط وتسهيل المساطر العمومية، و تمكين النساء من الحق في نفس الموارد الاقتصادية كالأراضي والملكية، العمل على ضمان استقرار الإطار التشريعي وتأمين تطبيقه، ولا سيما عبر مراجعة قانون الصحافة والنشر الحالي، وضمان فعلية الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة عموما، وضمان حماية وتفعيل هذا الحق بشكل خاص بالنسبة للصحافة.
اترك تعليقاً