مجتمع

إباضيو المغرب يدينون فتاوى التكفير ضد أتباع المذهب بليبيا والجزائر

أدان الإباضيون بالمغرب، “فتاوى التكفير وعداء السلطات اتجاه أتباع المذهب والمكون الأمازيغي والتاباوي بليبيا والجزائر”، مطالبين “بالحماية الدولية لضحايا هذه الفتاوي التكفيرية الدينية العنصرية والعنف الصادر عن جماعات مسلحة “.

ودعت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، أجهزة الأمم المتحدة لاسيما مجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن الدولي إلى “توفير الحماية للمدنيين عامة والعمل على أن لا تقع انتهاكات أو إبادات في حق الأقليات الدينية على يد الجماعات المسلحة المتطرفة في ليبيا وسلطات الجزائر”.

كما طالبت في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، بـ”محاسبة كل من تورط في الأعمال الإجرامية التي تكتسي صبغة جرائم الحرب أو العنصرية أو الدينية، ومنتهكة لقانون الحرب والقانون الإنساني الدولي، مع “محاكمة كل من تورط في جرائم التحريض على الكراهية أو العنصرية على أساس الدين أو العرق أو الجنس” يقول البلاغ.

وأشارت الجمعية، إلى أنها “تتابع بقلق شديد، اشتعال نيران الحرب وانفجار الأوضاع في غرب ليبيا بشكل عام، وفي جبل نفوسة بشكل خاص، وفي منطقة مزاب بالجزائر حيث تعيش الطائفة الاباضية والمكون الثقافي واللغوي الامازيغي”، معلنة عن “تضامنها مع الشعبين الليبي والجزائري بكل مكوناته القومية (أمازيغ، تبو، عرب)، والطائفية والدينية، وقوفها معه من أجل بناء دولته المدنية الديمقراطية التي تعامل الناس على أساس المواطنة في إطار المساواة التامة، وتوفر الحق في التداول السلمي على السلطة وتحترم وتعترف بحقوق الأقليات الدينية واللغوية” حسب البلاغ ذاته.

كما أدانت الجمعية، “قصف المدنيين من طرف قوات الضابط السابق خليفة حفتر في أحياء طرابلس، ولمساعيه الرامية إلى إحياء دولة عسكرية عرقية عنصرية شبيهة بنظام معمر القدافي”، محملة “المسؤولية الكاملة، قانونيا وحقوقيا للبرلمان الليبي ورئيسه عقيلة صالح والحكومة الغير المعترف بها دوليا التي يرأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا  للقادة العسكريين الذين يقاتلون تحت إمرة الضابط خليفة حفتر الخارج على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا”، وفق تعبير البلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *