ناقش برلمانيون عن كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، في ندوة حوارية نظمتها جريدة “العمق”، حول موضوع البلوكاج الحاصل في مشروع القانون الإطار.
وعكس البرلمانيون، في الندوة التي بثت على الصفحة الرسمية لـ”العمق” على “فيسبوك”، مواقف أحزابهم في هذا الموضوع، إذ دافع كل عبد الودود خربوش عن التجمع الوطني للأحرار وحيان بوفراشن عن الأصالة والمعاصرة عن القانون الإطار في صيغته الحالية، في الوقت الذي اعتبره محسن مفيدي عن العدالة والتنمية “يقتل” اللغة العربية.
وقال خربوش، إن اللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين وفق مقتضيات الدستور لا خلاف حولهما، وأن النقاش حول لغة التدريس لا تمليه لا لوبيات ولا مصالح، لكن من حق المواطن المغربي أن يجد ما يريده في المدرسة، خصوصا تعليم اللغات.
وأضاف خلال حديثه في الندوة التي جاءت بعنوان “بلوكاج القانون الإطار الخاص بالتعليم الخلفيات والتسويات الممكنة”، إن الذي يحكم فريق حزبه بالبرلمان بخصوص نقاش لغات التدريس، هو تمليك أبناء المغاربة للغات، مضيفا أن الغاية من نقاش اللغات هو الجانب الاقتصادي، متسائلا كيف سننافس اليوم في مجال التنافس فيه مستعر حيث اللغة الإنجليزية هي لغة الاقتصاد العالمية والصينية لغة الاقتصاد القادم.
وتابع عضو فريق التجمع الدستوري، %لا نختلف اليوم في فريق التجمع الدستوري، على أن في المغرب هناك نوعين من التعليم يسيران بسرعتين مختلفتين الأول عمومي والثاني خصوصي”.
من جهتها قالت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة حياة بوفراشن، إن القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين هو مشروع غني جدا ويمثل كنزا للمغاربة نظرا للمجهود الكبير التي تم بذله فيه، مشيرة إلى أن جميع المغاربة كانت لهم فرصة المشاركة في هذا المشروع وإعطاء آرائهم فيه.
وأوضحت أن الأغلبية هي من تسببت في البلوكاج في هذا القانون وليست المعارضة، لذلك تم إرجاء الحسم في الموضوع عبر 3 تواريخ بسبب الأغلبية وليس المعارضة”، ودعت إلى الإفراج عن القانون الإطار في أقرب وقت”.
وأشارت بوفراشن إلى أن التدافع والأخذ والرد الحاصل في هذا الموضوع يمكن أن يرهن الأجيال المستقبلية، مردفة بالقول: “فنحن يمكن أن نختلف حول كل شيء إلا فيما يخص مستقبل المغاربة، وسنصل إلى توافق في الموضوع، والتعليم في المغرب ليس بالعدمية والسوداوية التي يتحدث عنها البعض، فهناك مجهود مقدر، ويوجد تلاميذ بالقرى يتقنون الفرنسية بشكل جيد رغم ظروفهم الصعبة”.
وأضافت “يحز في نفسي أن أرى العربية تموت يوما عن يوم في الشبكات الاجتماعية، وهي لغة مقدسة ولها تاريخ، ونحن منتوج المدرسة العمومية ونتقن الفرنسية والإنجليزية، والإشكال الأساسي عندنا في الموارد البشرية، والتدريج سيأتي بشكل غير مباشر ودون أن ندفع به”.
أما البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محسن مفيدي، فقد ركز على ما اعتبره تناقضا في مشروع القانون الإطار، فيما يخص لغات تدريس المواد العلمية بين المادة 2 والمادة 31 منه، قائلا إن مشكل التعليم في المغرب ليس في اللغة فقط.
وتابع مفيدي، قائلا إن مشروع القانون الإطار “ينص في المادة 2 على التناوب اللغوي.. لكن في المادة 31 نجده يتحدث عن تدريس جميع المواد العلمية باللغات الأجنبية”.
واستطرد “في حالة تناقض من هذا الشكل، علينا الرجوع للوثائق المرجعية.. والوثيقية المرجعية التي لدينا في هذا الأمر هي الرؤية الاستراتيجية”، معتبرا أن “من حسنات هذا النقاش أنه أعاد الجدية للنقاش العمومي”.
وقال مفيدي “لو تم التنصيص على بعض المضامين والمجزوءات باللغات الأجنبية، أي التناوب اللغوي.. بدل تدريس كل المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، لوافقنا على مشروع هذا القانون”.
واعتبر المتحدث أن المشكل في التعليم العمومي ليس في اللغة، “بل المشكل كيف نطور مناهج التدريس” مشيرا إلى أن التعليم الخصوصي يختلف عن التعليم العمومي أيضا باعتماده لمناهج متطورة في التدريس.
مشددا على أن حزبه ليس ضد تدريس اللغات الأجنبية والانفتاح عليها، “نحن مع تطوير المناهج لتدريس هذه اللغات، موقفنا مبني على الدستور والرؤية الاستراتيجية وهي وثيقة شاركت في إعدادها كل أطياف المجتمع”.
اترك تعليقاً