المغرب يسجل 12 موقعا جديدا في لائحة المناطق الإيكولوجية العالمية

تم الرباط أمس الخميس، الإعلان الرسمي عن تسجيل 12 موقعا مغربيا رطبا جديدا ضمن لائحة المناطق الرطبة ذات الأهمية الإيكولوجية على الصعيد العالمي، وذلك على هامش تخليد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

وقدم المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، شهادات تصنيف المواقع الجديدة الـ12، لعدد من المديرين الإقليمين التابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وتضم لائحة المناطق الرطبة الجديدة، التي أصبح بموجبها عدد المناطق الرطبة المسجلة بلائحة رامسار (المعاهدة الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة) 38 موقعا، كلا من بحيرات إيموزار كندر، وبحيرة سد سمير، وواد تيزكيت، وساحل جبل موسى، وواد الساقية الحمراء، وراس غير إيمسوان، وعالية واد لخضر، وواد احنصال ملول، وواد رغاية ايت ميزان، وشط بوكوياس، وواد مكون، وشط اتيسات بوجدور.

واعتبر الحافي، أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ترمي في أفق 2024 إلى تسجيل 30 موقعا جديدا على قائمة رامسار، وتنفيذ 60 مخططا لتدبير وتأهيل المناطق الرطبة ذات الأولية الكبرى وتحسيس وتوعية حوالي 500 ألف شخص سنويا في إطار برنامج التربية البيئية المتعلق بالمناطق الرطبة.

وأضاف، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا البرنامج يتضمن كذلك تطوير سلاسل إنتاجية جديدة لبعض الأنشطة المرتبطة بالمناطق الرطبة كمراقبة الطيور والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية والصيد السياحي.

وأشار إلى أن هذا التصنيف قد جاء بفضل تضافر جهود كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والصندوق العالمي للطبيعة، وخبراء وباحثي المعهد العلمي بالرباط، ومجموعة حماية الطيور بالمغرب.

ممثل الصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا، فوزي المعموري، قال إن تقديم 12 موقعا دفعة واحدة ليتم تسجيلها على لائحة رامسار “يعتبر أمرا نادرا ومعقدا، ويدل على التزام المملكة في مجال حماية المناطق الرطبة”.

وأشاد المعموري بالشراكة التي تجمع بين الصندوق العالمي للطبيعة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، واصفا إياها بـ”الشراكة الاستراتيجية”، التي تغطي مجموعة من المجالات ضمنها تدبير الموارد المائية وحماية المناطق الرطبة.

وتميزت هذه التظاهرة بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التنوع البيولوجي وعدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين