https://al3omk.com/428404.html

رابطة تثمن المصادقة على مشروع “الأمازيغية” وتدعو لإعمال آجال معقولة لتفعيلها دعت لبذل الجهد لتلافي الغموض في بعض بنوده

ثمن المكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية، خطوة المصادقة بالإجماع على مشروعي لقانونين التنظيميين 26.16 و 04.16  حول الأمازيغية؛ الأول متعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني متعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

واعتبرت الرابطة، في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، المصادقة  “لحظة تاريخية فارقة في تاريخ المغرب الحديث، وخطوة دستورية تأسيسية في الاتجاه الصحيح لا تكتفي بإنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيتين وفتح آفاق جديدة أمامهما، إنما تعيد نقل المغاربة جميعا إلى زمنهم الثقافي والحضاري الأصيل” يقول البلاغ.

ودعت الرابطة، إلى  “إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون التنظيمي 26.16، خاصة ما تعلق بمطلب استدراك تدقيق المادة الأولى، والمواد المرتبطة بها، قصد ملائمتها مع المقتضى الدستوري، بغية ترصيد الجهد العلمي اللِّسني الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تطوير وحماية وتنمية اللغة الأمازيغية في أفق تهيئتها ومعيرتها، ونثمن رغبة المشرع  صون التعبيرات الشفهية الأمازيغية المختلفة”.

وطالبت الرابطة، “بإعمال آجال معقولة وواقعية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم  وفي مجالات الحياة العامة”، داعية إلى بذل مزيد من الجهد لتلافي الغموض في بعض بنود مشروع القانون 26.16، واعتماد تعابير واضحة ملزمة، بدل التأرجح بين تعابير تطبع لغتها الإمكان والاحتمال”.

كما طالبت الرابطة، “بإشراك ممثلين عن لمجتمع المدني الفاعل في مجال الأمازيغية، وكذا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ونواب الأمة، في عملية تتبع وتقييم مراحل تفعيل مشروع هذين القانونين، وعدم حصر الأمر في لجنة وزارية تحتاج هي الأخرى للمراقبة والتتبع”.

ونبهت الرابطة في البلاغ ذاته،  إلى “ضرورة الحرص على عدم تقييد صلاحيات ومهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المنصوص عليها في الظهير الشريف المحدث له، باعتبار الدور المحوري الذي قام ويقوم به للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين”.

الرابطة، دعت أيضا إلى  “تضمين مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بندا ينص على وجوب تقديم رئيسه عرضا لحصيلة المجلس أمام نواب الأمة، يكون موضوع مناقشة عامة وتقييم من طرفهم”.

وختمت الرابطة بلاغها، بالتأكيد على أن “قضايانا اللغوية والثقافية يجب أن تحل باستحضار روح المسؤولية الوطنية، وانطلاقا من الثوابت الدستورية الجامعة للأمة، واحتراما لهويتنا الحضارية والتاريخية.”، مشيرة إلى أنها “مستعدة للمساهمة بإيجابية في هذا الورش الوطني الهام الذي يرهن مستقبل المغرب الثقافي والحضاري.”.

تعليقات الزوّار (0)