الـAMDH: قرار توقيف أساتذة الطب تعسفي ومتسرع ويعمق الأزمة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس، إن قرار توقيف ثلاثة من أساتذة الطب، تعسفي ومتسرع ويزيد من تعميق الأزمة، محذرة من تجاهل طلبة الطب.

وطالب بلاغ للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ”التراجع الفوري عن قراراتها التعسفية بتوقيف ثلاثة أساتذة أطباء”.

وتابع البيان “بينما كانت الجمعية تتطلع إلى التجاوب الإيجابي للوزارة مع مضمون رسالتها المفتوحة الصادرة بتاريخ 10 يونيو 2019 التي دعت فيها إلى وجوب التحلي بالحكمة والتبصر من أجل حل مشكل طلبة الطب المضربين منذ عدة شهور، إذ تفاجأت بهذه القرارات التعسفية والمتسرعة التي ستعمق من الأزمة المستفحلة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

وحملت الجمعية الحكومة “مسؤولية استمرارها في التعنت عبر إصدار قرارات متسرعة وغير معللة ستدفع، حتما، إلى المزيد من التوتر والاحتقان، بدل السعي إلى إيجاد حلول فعلية وعملية لحل المشكل بصفة نهائية”.

ونددت “بتصريح الناطق الرسمي للحكومة ليوم الخميس 13 يونيو 2019، الذي أكد فيه أن الحكومة ماضية في عزمها الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع عبر التهديد والوعيد”، محذرة الحكومة من “مغبة استمرارها في تجاهل المطالب الملحة للطلبة ولكافة الهيئات الوطنية والدولية المتضامنة مع مطالبهم العادلة”.

وجددت الجمعية الحقوقية دعوتها إلى رئيس الحكومة ووزارتي الصحة والتربية الوطنية ورؤساء الجامعات المغربية وعمداء كليات الطب للعمل، كل من موقع مسؤولياته، إلى “بدل أقصى ما يمكن من جهد لوضع حد لهذه الأزمة على قاعدة الاستجابة لمطالب الطلبة المضربين باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة”.