مجتمع

المبصاريون يصعدون للتراجع عن تعديلات “لوبي” أطباء العيون (صور)

نظمت النقابة الوطنية للمبصرين بالمغرب، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن رفضها القاطع لمضامين مشروع القانون 45.13، مطالبة وزارة الصحة بالتراجع عن التعديلات التي تم إدخالها على إحدى مواد المشروع المذكور، والتي تمت وفقهم “بضغط من “لوبي” أطباء العيون.

ورفع المبصريون، شعارات تنديدية، معبيرين عن رفض مشروع القانون 13-45 الذي “يقزم دورهم في المنظومة الصحية”، وأن “القانون الذي لا يحافظ على خاصيات مهنتهم لا يلزمهم”.

وفي هذا الإطار، قال نعمان الشرقاوي نظارتي وعضو في النقابة الوطنية للمبصريين، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي اليوم “لإثارة انتباه النواب ووزير الصحة للتضليل والمغالطات التي تروج في الملف”.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المبصاريين يطالبون بتحري الحقائق”، لافتين إلى أن “وزارة الصحة على علم بالملف بشكل جيد وتعلم على أن النظاراتي المبصري يتعرض لظلم تشريعي  كبير”.

وتابع المتحدث، أن “الوقفة كانت لاثارة الانتباه، وتدخل وزير الصحة للقيام بإرجاع الصيغة التي أتت بها الحكومة في سنة 2013 والغاء الحالية”، مبرزا أن “النظارتي له دبلوم اخصائي في قياس البصر، فظهير 1954 كان يعطي الحق للنظاراتي للقيام بقياس البصر، والمغرب كون 4 آلاف مبصري لحد الآن، فكيف يعقل بعد تكوينها لهذا العدد نأتي اليوم وننزع هذا الحق الذي هو موجود في دول أخرى على غرار فرنسا” يقول المتحدث.

يذكر، أن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، كانت قد دعت، إلى “عدم الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية التي تتطلب زجرا وردعا خاصا للمعني بالمخالفة المهنية، ولاسيما إذا تعارضت المصلحة المهنية في رقيها وسموها مع العضو المنتمي إليها، حيث ينبغي في هذه الحالة إعطاء الأولوية المهنية لزجر المخالف ومعاقبته” وفق تعبيرها.

وناشدت النقابة، “كل القوى الحية وخاصة السياسيين منهم قصد أخذ مصلحة المواطن كأسمى اعتبار سياسي”، مطالبة، “بالحفاظ على المكتسبات التاريخية المحققة في إطار ظهير 1954، والاستثمار الأمثل للكفاءات العلمية المتراكمة لدى المبصاريين المغاربة، وكذا لتوزيعهم الجغرافي الذي يغطي مختلف ربوع المملكة، وتطوير هاته المنجزات بتعديلات بعيدا عن الإقصاء وفي تناغم تام بين كل القطاع المهنية في إطار تكامل الأدوار”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    بالفعل اذا كان الهدف هو صحة المواطن فلا يمكن تفضيل مصالح مهنة من المهن على هذه الصحة واعتقد بأن الاختصاص يبقى سيد الموقف في كل الحالات فالمبصاري ايس هو طبيب العيون يبقى مختصا فقط في إعداد زجاج النظر ومساعدة المريض في اختيار إطار النظارات ليس الا .اخيرا فعل المشرع بعد أن وضح هذا الأمر وحد تدخل كل مختص على حدة واصلح ما كان لا يستقيم ومصلحة المريض.

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    كان تدخلا امتلا لاطباء العيون قطاع خاص لو تدخلو بشكل اجابي في اخراج القانون بنسخته 2013 وان ارادو تعديل فليعدلو في ما يفيد من قوانين زاجرة للحالات العشوائية والتي لا تحترم تخصصها في اطار الظهير دون المساس باهلية المبصارين وتكوينهم وخصوصا المادة 6 التي تعتبر اصل المهنة والمعرف لها شكلا ومضمونا