“قضاة المغرب” يهددون بالتصعيد إذا “فشل الحوار” مع الجهات المعنية

أعلن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، “اعتماد مبدأ التدرج التصاعدي في اختيار الأنسب من الأشكال التعبيرية في حال فشل الحوار مع الجهات المعنية أو عدم التفاعل مع الوثيقة المطلبية للقضاة”، مفوضا المكتب التنفيذي للنادي تحديد الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج التصعيدي، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.

وقال المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه اتخذ هذا القرار “وعيا منه بالمقاربة التشاركية التي ينهجها في اتخاذ القرارات البينية، وحرصا منه كذلك على تنفيذ وتنزيل رغبات القضاة بخصوص الأشكال التعبيرية المقترحة من قبلهم بعد تدارسها ومناقشتها”، مشيرا إلى أن “رغبات القاضيات والقضاة من خلال الاستمارات الموزعة عليهم، تمثلت في اقتراح أشكال تعبيرية متعددة”.

وأوضح النادي أن مجلسه الوطني الذي انعقد يوم السبت المنصرم 29 يونيو 2019، في دورته العادية الثانية بالمعهد العالي للقضاء، شارك فيه المئات من القاضيات والقضاة، وتمت خلاله المصادقة على جدول أعماله الذي تَرَكّز حول نقطة فريدة، وهي دراسة ومناقشة ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، ومن خلالهم لمبدأ استقلالية السلطة القضائية.

وأشار النادي إلى أن المجلس الوطني “وبعد التداول وفق آليات التسيير الديموقراطي، والاطلاع على مجموع الاستمارات التي وزعت على القضاة في الجلسة الافتتاحية، تم تجميع مقترحاتهم حول الأشكال التعبيرية التي يقترحونها للتعاطي مع التأخر غير المبرر في إقرار التدابير الكفيلة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”.

وأشاد المجلس بـ”الحضور المكثف للقضاة لجلسته الافتتاحية، استجابةً منهم لدعوة المكتب التنفيذي، لإيمانهم العميق بالأدوار الحقيقية التي يتعين أن تضطلع بها الجمعية المهنية القضائية كمؤسسة دستورية، في الدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، وكذا استقلالية السلطة القضائية”.

وأعلن المجلس “تبنيه الكامل والمطلق لمضمون الورقة التي أعدها المكتب التنفيذي، والموسومة بـ”وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، والتي تم توزيعها على القضاة الحاضرين في الجلسة الافتتاحية، وتثمينهم لها من خلال توقيعهم عليها بعدما تبين أنها جاءت شاملة لكل المعطيات، ومؤسسة على مرجعيات: دستورية، وقانونية، وحقوقية، دوليا ووطنيا”.

وأكد المصدر ذاته على “دور قيمة الحوار في تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون التحقيق الأنجع لمطالب القضاة المشروعة، كما دأب على ذلك في كل محطاته السابقة”، مضيفا: “واستحضارا منه لتصريح وزير العدل المدلى به في حوار تلفزي عشية اللقاء المذكور، حيث أقر بمشروعية المطالب التي رفعها “نادي قضاة المغرب”، فقد تقررت مواصلة طرق أبواب الحوار أمام كل الجهات المعنية والداعمة بكل وعي ومسؤولية”.

وأهاب المجلس بالقضاة إلى “توحيد الصف بخصوص مطالبهم المشروعة، وعيا منهم بتحديات المرحلة المقبلة، واستعدادا لتنفيذ الأشكال التعبيرية المناسبة التي سيعلن عنها في الوقت الملائم، وكل ذلك لتنزيل استقلالية السلطة القضائية، وجعلها قادرة على حماية حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات”، وفق البلاغ.

* الصورة من الأرشيف