“القرض الفلاحي” ينجح في امتحان لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان

تمكنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من اجتياز امتحان المثول أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بعد أن قدمت على مدى جلستين، يوم الثلاثاء 9 يوليوز، والأربعاء 17 من الشهر ذاته، عرضا مطولا ومفصلا حول أنشطتها وإنجازاتها إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بوضعها الخاص كمؤسسة بنكية تضطلع بمهمة المرفق العام. وأجاب فريق البنك بإسهاب على أسئلة واستفسارات مختلف الفرق البرلمانية الحاضرة.

وهنأ ممثلو الفرق البرلمانية القرض الفلاحي للمغرب على كل ما يقوم به لفائدة العالم القروي، داعية إلى تعزيز دوره كأداة مركزية لسياسة الدولة في المجال القروي، كما أجمع البرلمانيون على نجاعة الأداء الميداني للقرض الفلاحي، مثمنين دوره في ترسيخ الأمن الاجتماعي في العالم القروي ومساهمته في تنمية الطبقة الوسطى القروية، انسجاما مع التوجيهات الملكية.

إلى ذلك، عبر ممثلو الفرق البرلمانية في الأخير عن دعمهم للزيادة في رأسمال البنك وضرورة ملائمة القواعد الاحترازية المطبقة عليه، لتمكينه من مواصلة مهامه في مرافقة العالم القروي وإنجاح سياسة الدولة في القطاع الفلاحي. كما اطلعوا على التفسيرات المتعلقة بمهمة المجلس الأعلى للحسابات. ونوهوا بالدور المتفرد للقرض الفلاحي للمغرب في مواكبة مخطط المغرب الأخضر، خاصة في بعده الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أشاد البرلمانيون بالطاقم الإداري للبنك وقدرته على تحقيق الأرباح والنتائج الإيجابية، الشيء الذي بوأ القرض الفلاحي الصف الرابع في ترتيب البنوك المغربية رغم إكراهاته. وسجلت بعض الفرق البرلمانية ارتياحها لعدم استسلام القرض الفلاحي لإغراء التخلي عن مهمة المرفق العام والتحول إلى بنك شمولي.