قال الوزير السابق، والقيادي الاستقلالي، مولاي امحمد الخليفة، إن تجربة “فرنسة التعليم” إذا دامت 5 سنوات ستخلق جيلا من الضياع، غير صالح لنفسه وللا لغير وستدخل البلاد في فتنة”، مضيفا أن “الأمة التي تتنازل عن جزء من الهوية هي أمة تندثر”.
وأضاف الخليفة، خلال مشاركته أمس الخميس في محاضرة بعنوان “تشكلات الدولة في المغرب” نظمتها أكاديمية الغد، أن مستقبل البلاد سيكون مظلما بعد إقرار البرلمان بغرفتيه لـ”فرنسة التعليم”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الحكومة والبرلمان ارتكبا خطأ لا يغتفر في تاريخ المغرب، وأن قرارهما هو مس بالدستور، مضيفا “هؤلاء يريدون إرجاع التعليم بالفرنسية، والقوانين التي تغير مسار الشعوب تبدأ دائما هكذا”.
وأشار إلى أن “وثيقة 1912، أظهرت فرنسا وكأنها لم تأت لاستعمار المغرب بل لتقوم بتطويره، وتطور البنية التحتية، فإذا به أصبح استعمارا”، معتبرا أن فرنسة التعليم هو “ظلم للشعب المغربي لأنه نطلب منه التخلي على جزء من المكونات التي تشكل الدولة وتعلم لغة أخرى ليست لغته”.
وزاد الخليفة قائلا: “إما أن نكون أمة لها لغتها أو نذهب لحال سبيلنا”، مشيرا إلى أن يتلقى مئات الشكايات من أساتذة يدرسون بالعربية يخبرونه بأنهم لا يستطيعون التدريس باللغة الفرنسية.
واستنفر تصويت البرلمان بغرفتيه، على مشروع القانون الإطار، مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية، والتي عقدت اجتماعا عاجلا يوم الأربعاء 07 غشت 2019.
وأوضح بلاغ صادر عن تلك الفعاليات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الاجتماع تدارس ما خلفه تصويت البرلمان المغربي بغرفتيه على مشروع القانون الإطار رقم 51.17؛ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ من استياء وتذمر كبيرين لاسيما المادتين 2 و31؛ اللتين أثارتا جدلا واسعا لدى جميع أطياف الشعب المغربي.
اترك تعليقاً