المنتدى المغربي للمستهلك يحذر من “جشع” أرباب المدارس الخاصة

فاطمة راجي – صحفية متدربة

دعا المنتدى المغربي للمستهلك السلطات الإدارية والرقابية، إلى القيام بواجبها الرقابي فيما يتعلق بالمخالفات القانونية التي ترتكبها مؤسسات التعليم الخصوصي.

وكشف المنتدى المذكور في بلاغ له اطلعت عليه جريدة “العمق”، إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها، وباتت منافسة للتجار -الكتبيين النظاميين- علما بأن هذه المؤسسات (المدارس) تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه المدارس لا تتوفر على السجل التجاري الذي يخول لها حق ممارسة التجارة، وهو إخلال واضح بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية، بالإضافة إلى عدم التزام أربابها بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، لكون هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي الذي يعد أيضا مخالفة قانونية.

وفي ذات السياق، دعا المنتدى إلى إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الوقت المناسب، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة “هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان”، فهي عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك.

وشدد المصدر ذاته، على إيلاء الأهمية لصحة المستهلك الصغير، من خلال دعوة السلطات الصحية مراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر و أقلام الرصاص، لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية، تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، وفق تعبير المصدر ذاته.