مجتمع

الأساتذة حاملو الشهادات يعودون للإحتجاج بوقفات وإضراب وطني

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خوض إضراب وطني يومي 30 شتنبر و1 أكتوبر 2019 قابل للتمديد، مع تجسيد معتصم وطني متمركز بالرباط يوم 30 شتنبر 2019، وذلك تنديدًا بما أسمته” تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم ترقيتهم إسوة بالأفواج السابقة” التي تتعامل مع مطلبهم بالترقية عبر الشهادات.

وطالبت التنسيقية الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية عادلة وشاملة.

وحملت في بيان لها توصلت “العمق” بنسخة منه، الجهات المعنية جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في إيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلا.

وشدد المصدر ذاته على الاستمرار في التضحية والنضال بشكل تصعيدي من أجل نيل كافة حقوقه، بما في ذلك الدخول في الإضراب المفتوح خلال الأسابيع القليلة.

من جهة أخرى، ناشدت التنسيقية عموم مناضليها ومناضلاتها للتعبئة الشاملة والانخراط بكثافة في هذه المحطة النضالية والاستعداد لكل المفاجآت.

وندد التنسيقية المذكورة، بجميع “أشكال التضييق” على ممارسة حق الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية من الأجور واعتبار الإضراب غيابا غير مبرر.

وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عبد الوهاب السحيمي إن “هذه الخطوة النضالية تأتي لتأكيد التصعيد الذي دخلت فيه التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”.

وأوضح السحيمي في تصريح لجريدة العمق “أنه خلال هذه الاعتصام سيتم تنفيذ اشكال نضالية غير مسبوقة ستشكل مفاجآت حقيقية للحكومة المغربية ولوزارتها الوصية على قطاع التعليم”.

وأردف المتحدث ذاته،” فإذا كانت وزارة التربية الوطنية تعتقد بأنها بأساليب اللامبالاة والتعنت يمكن ان تجهز على مكتسبات تاريخية، فهي واهمة، والنضالات التي ستنطلق ابتداء من 30 شتنبر الجاري ستشكل لها اقوى رد”.

وزاد المصدر نفسه قائلا، “كما أننا في التنسيقية، وردا على هذه اللامبالات، والتعنت في تسوية ملف نعتبره بسيطا رغم تضحيات دامت 4 سنوات، قررنا تصعيد نضالاتنا اكثر والدخول في الاضراب الوطني المفتوح المرفوق باعتصام متمركز بالرباط”.

وأكمل السحيمي حديثه، “فنحن أخذنا عهدا على أنفسنا، بأننا لن نحيد عن درب النضال وعن الشارع قيد أنملة إلا باسترجاع كافة حقوقنا المسلوبة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”. على حد تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *