سياسة، مجتمع

الرميد يطالب بالإسراع في إخراج المرصد الوطني لمكافحة الإجرام (فيديو)

طالب وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المصطفى الرميد بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية قصد المساهمة في القضاء على حالات العود لارتكاب الجريمة، موضحا أن الميثاق الوطني لإصلاح العدالة تضمن وضع تصور لتقليص حالات العودة تشارك في إعداده جميع القطاعات.

الرميد، خلال مشاركته في الجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول “ظاهرة العود..أية حلول؟” اليوم الأربعاء بالسجن المحلي سلا 2، أكد أن أغلب الجرائم المرتكبة في المغرب ينفذها أصحاب السوابق.

وقال الرميد “إن الجواب عن سؤال العود إن كانت له خصوصيته، فإنه يبقى جزءا لا يتجزأ من موضوع الجريمة عموما، خاصة وأن أغلب حالات الجريمة يرتكبها أصحاب سوابق”، متسائلا، لماذا لم تعد العقوبة تردع بعض المجرمين؟

وسجل وزير الدولة محدودية الاهتمام بالسياسة الجنائية في ما يتعلق بحالة العود وتضخم الاعتقال الاحتياطي، موضحا أن هذين الموضوعين لا يحظيان بالاهتمام الكبير، مشددا على أن المرحلة هي مرحلة إصلاح المنظومة القضائية، وذلك بالإسراع بإخراج مشروع القانون الجنائي، والمسطرتين المدنية والجنائية اللتين لازالتا مسودتين.

ونظمت المندوبية الجامعة بتعاون مع كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة محمد الخامس بالرباط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *