إدانة ناشط حقوقي بخنيفرة بالحبس النافذ بتهمة إهانة موظف عمومي

أصدرت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، حكما في قضية الناشط الحقوقي سعيد أفريد، مساء أول أمس الخميس، حيث قضت في حقه بثلاثة أشهر حبسًا نافذة.

وتوبع الناشط الحقوقي في حالة إعتقال على خلفية إتهامات موجهة له بـ”إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة عمله”، بعد تحرير له مخالفة “حيازة الأكياس البلاستيكية” في حقه بالسوق الأسبوعي بمريرت، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة لدى فاعلين سياسيين وحقوقيين بالمدينة.

وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي كبير قاشا، إن “مرافعة المحاميين اللذين تطوعا لمؤازرة المناضل سعيد اوفريد، ركزت على الشق القانوني المقارن و الاجتهادات القضائية المتعلقة أساسا بتهمة “إهانة موظف” حيث تم اعتبارها بمثابة التهمة الجاهزة للايقاع بكل مرتفق أو مواطن يطلب تطبيق القانون أو تعوز الدولة التهم الكفيلة بالانتقام منه؛ و هي تهمة وطنها المستعمر الفرنسي في نصنا القانوني لحماية موظفيه و أعوانه و مأموريه في سنوات التعسف والانتهاكات الجسيمة ولازالت سارية المفعول بالمغرب رغم أن المشرع الفرنسي حذفها من نصوصه القانونية”.

وزاد قاشا في تصريح لجريدة العمق قائلا: “كما طالبا باجراء خبرة للأكياس التي ضبطت لدى أوفريد يوم السوق الأسبوعي والموجهة لتلفيف الطماطم وهي لا تزيد عن 300 غرام رغم أن الجميع بالسوق الأسبوعي يعرف من يبيعها بالجملة للخضارين”، متسائلين عن “السبب الذي يمنع لجان المراقبة من حجز هذه الكميات لدى الباعة بالجملة و الاكتفاء بتهديد الخضارين البسطاء و ابتزازهم”.

وأضاف: “لم يفت المحاميين أيضا ربط الانتقام من سعيد بنشاطه النضالي الميداني، مؤكدين على أن الاحكام الجائرة و التضييق على حق التعبير والانتماء السياسي فجر ثورات عنيفة بعدد من المناطق، داعين المحكمة للتحلي بالحكمة والتقدير الرزين لما سيتبع استعمال القضاء للبطش و تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين”، يضيف قاشا.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أنه “رغم غياب محامي المشتكي وتأكيد كل الشهود بمن فيهم شاهد الطرف المشتكي بأن سعيد لم يسب أو يهين أو يحقر محرر المخالفة الذي ادعى العكس والتزم بعدم حضور اي جلسة من جلسات المحاكمة، فإن المحكمة قررت إدانة أوفريد بثلاثة أشهر نافذة”، معتبرا أن هذا الحكم “مجانب للصواب ولا يليق بدولة ما فتئت خطبها تبشر بالانفراج وطي صفحات الماضي الذي لازال يجثم بكل ثقله على أنفاس الحاضر، لكن واقع حالها ينذر بأوخم العواقب التي لن تستثني تكلفة ضريبتها أحدا”، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الناشط عبد العالي بحماد في حديثه لجريدة العمق، إن “الخميس كان آخر شوط من محاكمة سعيد أفريد بعدما امتثل أمام القضاء لأزيد من ثلاث مرات في خضم شهر فقط، ليسدل الستار إبتدائيا على قضيته، بإصدار عقوبة ثلاث أشهر سجنا نافذا في حقه”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المحاكمة عرفت مؤازرة من قبل محاميي المتهم سعيد أفريد، في حين غاب محامي المدعي، ناهيك عن تواجد أحد الشهود الذي فند تهمة إهانة الموظف عن سعيد إفريد، على غرار ما أدلى به الشهود الآخرين في محضر الضابطة القضائية.

واستغرب المتحدث ذاته، من طبيعة هذا الحكم الصادر ليلا، مما “دفع المعتقل السياسي سعيد أفريد للتنديد به، مصدحا داخل القاعة: عاش الشعب ولا عاش من خانه، لا للمحاكمات الصورية، أعقبه شكل نضالي أمام المحكمة وبحضور أسرة المعتقل، تنديدا بهذه الأحكام الصورية الجائرة”، على قوله.