متدخلون بطنجة يبرزون خطورة “التشهير” في الصحافة.. وطرق ردعه (صور)

سلط متدخلون في ندوة وطنية بمدينة طنجة، نظمها  المركز الإعلامي المتوسطي، مساء أمس الجمعة، الضوء على خطورة ظاهرة التشهير في الصحافة المغربية، والمقاربات الناجعة لردع الظاهرة، مشددين على دور التربية والقيم الجماعية كمدخل أساسي في عملية الحد من التشهير.

الندوة التي حملت عنوان “التشهير في الصحافة.. قتل معنوي ينتظر ردع القانون”، أجمع خلالها المتدخلون الذين مثلوا الجسم الصحافي والقضائي والجامعي، على أن المقاربة الجنائية وحدها قاصرة على الحد من هذا المرض المزمن المدمر للأفراد وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وفق تعبيرهم.

العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، عبد السلام بنحدو، اعتبر في مداخلته أنه “لا قوة يمكن أن تضبط الصحافي ما عدا ضميره، لأن القولة الشهيرة تقول “من وضع القانون وضع الحيلة”.

وأوضح أن الجريمة الإلكترونية تم الانتباه لها بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت بفندق أطلس إسني، “حيث انتبه المشرع المغربي أن الإدارة المغربية معرضة للخطر، وهناك بيع وشراء على مستوى الإدارات، وبالتالي كان الهدف من صدور قانون محاربة الجريمة الإلكترونية هو حماية الإدارة في البداية”.

وأشار إلى أن انتهاك الحريات الشخصية ظاهرة خطيرة، واصفا إياه بأنه أخطبوط دائم متشعب في المجتمع، مضيفا بالقول: “هذه الجريمة لها عقوبة واحدة هي 3 سنوات، وتشدد لتصل إلى 5 سنوات عندما يقوم بها الأقارب أو الأصول”.

الرئيس الجهوي لنادي قضاة المغرب عصام بنعلال، عرض في مداخلته مجموعة من الأرقام الصادرة عن تقرير تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2018، حيث تم وفق بنعلال، في قضايا التشهير”تسجيل 152 قضية، توبع خلالها 152 شخصا، وفي قضايا الصحافة والنشر تم تسجيل 408 قضية، ومتابعة 428 شخص”.

واعتبر المتحدث أن هذه الأرقام تطرح مجموعة تساؤلات، لافتا إلى أن “النيابة العامة تمارس دورها رغم أن عملية التشهير قد تنفلت من سياق قانوني مضبوط، ولا يجب أن نحصر الحديث على مدونة الصحافة والنشر، بينما السياسة الجنائية تعمل على تحقيق معادلة ذات شقين: حماية حرية التعبير، وحماية النظام العام”.

الناشط الإعلامي رشيد البلغيتي، انتقد “وجود منتسبين للجسم الصحفي معروفين بتورطهم في جرائم التشهير، ينتمون إلى هياكل النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، كما انتقد بشدة “تواطؤ وتساهل فدرالية الناشرين مع ظاهرة التشهير”، معتبرا أن عليها ألف ملاحظة فيما يتعلق بأدوارها في التخليق، حسب قوله.

وعبر البلغيتي في مداخلته عن مخاوف من أن “يعجز المجلس الوطني للصحافة بدوره عن اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة للحد من التشهير، وذلك في الوقت الذي توجد مواقع إخبارية تمتهن “التشهير” عن سبق إصرار وترصد”، وفق تعبيره.

من جتهه، اعتبر الصحافي رضوان الرمضاني أن موضوع التشهير “متشعب ومعقد، ويصعب الفصل فيه قانونيا فقط، وقد ساهم فيه عنصران يتمثلان في السياق الذي يعيشه الإعلام بشكل عام بكل روافده، وكذلك الوافد الجديد وسائل التواصل الحديثة، حيث انتقلنا من مستوى خرق أخلاقيات المهنة إلى مستوى حرية التشهير”.

ويتعلق العنصر الثاني بسياق سياسي معين، يضيف المتحدث، إذ “منذ سنة 2011 انطلقت أولى عمليات التشهير بين زعماء السياسيون تحت قبة البرلمان، وبالتالي فمؤسسات الدولة صار فيها “تشهير رسمي”، حيث انتقلنا إلى خلق مجموعة أفكار ستصبح لاحقا كقناعات وحقيقة مطلقة، فعندما يتهم زعيم بأنه فاسد، فسيأخذها المتلقي بأنها حقيقة لا توجب المساءلة ولا المحاسبة، وبالتالي تصبح هذه السلوكات مباحة في الذهنية الجماعية”.

يُشار إلى أن الندوة عرفت عرض شهادات مصورة مع زملاء صحفيين من المغرب وخارجه، بينهم الصحفي المحجوب فرياط رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للقناة الثانية، وخولة اجعيفري صحفية بجريدة أخبار اليوم، ومحمد أحداد عضو هيأة تحرير جريدة المساء، والإعلامي أيمن الزبير مراسل قناة الجزيرة في مدريد، قدموا آراءهم في موضوع “التشهير في الصحافة”، ومخاطره على الحياة الخاصة للناس.