وزارة أمزازي تكشف حقيقة اقتناء سيارات فاخرة لفائدة الأكاديميات

وديان أيت لكتاوي – صحفية متدربة

نفت وزارة التربية الوطنية أن تكون سيارات المصلحة المزمع اقتناؤها لفائدة الأكاديميات الجهوية، من طراز السيارات الفاخرة، مشيرة إلى أنها سيارات تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة.

وشددت الوزارة في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، أن هذه السيارات “لا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها بشكل مغرض”، مضيفة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق للسيد رئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأضافت الوزارة، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا تلجأ إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح، وهو ما بات يطرح فيما يخص مجموعة من السيارات، بالنظر لحالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة ترفع بشكل حاد ومقلق من كلفة صيانتها وإصلاحها من جهة، ولكونها لم تعد توفر لمستعمليها شروط السلامة من جهة أخرى.

البلاغ ذاته، أشار إلى أن سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تستعمل بوتيرة مرتفعة تفرضها مجموعة من العوامل التي ترجع بشكل خاص إلى شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وكذا اعتبارا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها.

واعتبرت أن اقتناء هذه السيارات أملته أيضا طبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالح، والتي تفرض على المسؤولين القيام بتنقلات مستمرة، وخاصة في إطار الزيارات الميدانية التفقدية إلى المؤسسات التعليمية العمومية التي يوجد حوالي 55% منها بالوسط القروي، والتي يبلغ عددها في المتوسط 134 مؤسسة لكل مديرية إقليمية، كما تستعمل هذه السيارات في تنزيل وتتبع المشاريع المعتمدة، والإشراف على تنظيم الامتحانات الإشهادية، وغير ذلك من العمليات الإشرافية والتدبيرية.

وفي السياق ذاته، أبرزت الوزارة أن ارتفاع وتيرة الاستعمال هاته تنعكس على الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها، فحوالي80% من السيارات التابعة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، حيث يتجاوز عمرها 10 سنوات.

وأردفت أن عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات فاق 350.000 كلم، وأنه حرصا على ضمان سلامة القائمين بالمأموريات والمهمات من الأخطار التي قد تحذق بهم بسبب اهتراء هذه المركبات وتهالكها، ستتم إحالة عدد منها على الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والتخلي النهائي عنها.

وأوضحت بخصوص سياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2019/13 بتاريخ 9 غشت 2019، فهي تهم السنة المالية 2020، بينما برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، والذي تم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018 مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات.