بركة: قانون المالية لا ينخرط مع إرادة الملك ولا ينصت لنبض الشارع

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة المعدلة، لا ينخرط في الانتقال إلى المرحلة الجديدة في المسار التنموي الذي بشر به الملك محمد السادس، والتي تتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة.

وشدد بركة خلال عرضه أمس بسلا في أشغال دورة أكتوبر للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، على أن “مشروع قانون المالية 2020 الذي تقدمت به الحكومة المُعدلة، لا ينخرط في هذه الإرادة ولا يؤشِّر على ما تستدعيه اللحظةُ الحالية من وحدة وتعبئة ويقظة من أجل مواجهة التحديات المطروحة”.

وأضاف المتحدث ذاته، قائلا: “كم كنا نأملُ أن يتجاوب مشروع القانون المالي مع انتظارات ومستلزمات هذه الوجهة الجديدة التي نتطلع إليها جميعا، والإنصات لنبض الشارع، وإحداث قطيعة مع السياسات التي أبانت محدوديتها وفشلها، وعدم تكريس منطق الاستمرارية الذي يكرس الفوارق المجالية والاجتماعية، ويزيد من تقهقر القدرة الشرائية وخاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وذلك بالرغم من الشعارات والأهداف المُعلِن عنها”.

واعتبر بركة، أنه “بدلَ أن تلتزمَ الحكومةُ بوعودها من خلال تقديم مشروع القانون الإطار المتعلق بالنظام الضريبي الجديد، في ضوء نتائج المناظرة الأخيرة للجبايات، اختارت الحكومة الاستجابة لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وجاذبية بلادنا للاستثمارات، وهو ما يشكل تفريطا في سيادة القرار الاقتصادي الوطني، وسابقة خطيرة بالنسبة للمستقبل”.

وفضلا عن ذلك، يضيف المتحدث ذاته، “أدرجت الحكومة بانتقائيةٍ غير مفهومة عددا من التدابير الضريبية التي تناقضُ الفلسفة والقيم التي كانت محطَ إجماعٍ من قبل مختلف المشاركين والفاعلين في أشغال المناظرة الثالثة للجبايات، من قبيل الأمن القانوني الضريبي، والعدالة الضريبية، والمواطنة الضريبية التي هي واجب أساسي من واجبات المواطنة الكاملة غير القابلة للتجزيئ”.

وقال الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة المعدلة، تجاهلت في مشروع قانونها المالي، كل ما من شأنه إنقاذ الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية من التدهور والاندحار، الذي كان محورا أساسيا ضمن مُخرجات مشروع المخطط الجبائي الذي انبثق عن أشغال المناظرة. وهي بذلك تتخلى بكيفية سافرة عن القدرة الشرائية للمواطن، ليواجَهَ مصيرَه وحيدا أمام تقلبات أسعار السوق وغلاء المعيشة.

ومقابل ذلك، يقول بركة، اكتفت باعتماد الحلول السهلة من خلال إطلاق عفو ضريبي متعدد المجالات، الغاية منه هي جمع الأموال أينما كانت، وأيًّا كان مصدرها، مؤكدا على أن هذا الاختيار فيه مساسٌ بدستورية مبدإ المساواة أمام الضريبة، وبشعور الطمأنة والانخراط في احترام القانون، وفيه مساسٌ كذلك بصورة المغرب وبمجهوداته في إرساء الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، ومكافحة تهريب وتبييض الأموال، وغيرها من الالتزامات الدولية لبلادنا.

وشدد على أن مثل هذه التدابير المتعلقة بالعفو الضريبي، لا يمكن أن تصبح اعتيادية ودورية (2014-2020)، ولا يُمكنها أن تصلَ إلى الأهداف المتوخاة منها فعلا، إلا إذا كانت في ظل أجواءٍ تغمرُها الثقة، والأفق الواعد، والرؤية الواضحة للمستقبل: وهو للأسف ما ينقصنا اليوم.

وأوضح نزار بركة أن حزب الاستقلال أخبر رئيس الحكومة، بأنه “لا بد من إسناد مشروع القانوني المالي لسنة 2020 ببرنامج حكومي جديد على مدى السنتين القادمتين، على أساس أن يكون بمثابةِ تعاقدٍ للثقة مع البرلمان والمواطن على حد سواء. ذلك أن ما يقترحه مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هو الدفع بتوجه “عفا الله عما سلف” إلى حدود ما يمكن تسميته بـ”إنقاذ ما يمكن إنقاذه.”