كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن انتقال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك للتحقيق في ادعاءات التعذيب الصادرة عن بعض معتقلي الريف.
جاء ذلك خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووجد وزير الدولة نفسه خلال المناقشة محاطا بسيل من الأسئلة والانتقادات المتعلقة بالوضع الحقوقي، وحرمان الجمعيات من الوصولات والتصريحات القانونية لدى السلطة، وادعاءات التعذيب، علاوة على عرقلة تأسيس الجمعيات، ومنع المظاهرات.
وهاجم عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سعيد بعزيز السلطة بسبب عرقلة تأسيس الجمعيات وتسليم الوصولات القانونية، منتقدا منع الوقفات والمسيرات بأسباب واهية، مطالبا بإعادة النظر في قوانين الحريات العامة من أجل تقوية الترسانة القانونية، منتقدا ما سماها ب”الشروط التعجيزية” لتقديم العرائض.
وصوب عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عمر العباسي سهام النقد إلى أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، موضحا أن مشاكل الوضع الحقوقي يتحدث عنها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وتؤكدها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتشير إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رغم كون تلك الهيئات من مشارب مختلفة.
وانتقد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رضا بوكمازي استهداف بعض الجهات لحقوق الانتماء النقابي والسياسي والتعبير عن الرأي رغم كون المغرب قد قطع أشواطا في مجال الحقوق المدنية والسياسية، متسائلا أين وصلت الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
وطالبت عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب فاطمة الزهراء برصات بضرورة تقييم الدستور بعد سنوات من تطبيقه، موضحة أن عددا من القوانين الحالية خجولة أمام الدستور، مشددة على ضرورة أن يكون التقييم جريئا وموضوعيا.
وأكدت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مليكة خليل أن رفع عدد المسجلين من الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية مهم إلا أن هناك مسافة كبير بين المبرمج والمحقق، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية وشمولية في قضية النهوض بالطفولة، مشيرة إلى أن الحكومة تفتقر لذلك.
اترك تعليقاً