تخليق الحياة العامة بالمغرب.. أي أثر للهيئات الدستورية التخليقية؟ 2/2

أوضحنا في الجزء الأول الهيئات الدستورية والأدوار المنوطة بها من أجل تخليق الحياة العامة المغربية. كما عرضنا خلاصات عدة تقارير لمنظمات دولية موثوقة، والتي وقفت على العديد من أوجه الفساد؛ وتراجع حرية الرأي المعارض؛ وتخلف التعليم، بما فيه التعليم العالي، مما يجعله عاجزا عن ترسيخ القيم والأخلاق فما بالك بالعلم نفسه. ونستأنف الجزء الثاني بالمحورين التاليين:

3- سياسات الاحتكار.. وحملة المقاطعة الشعبية

تميزت سنة 2018 بانطلاق حملة شعبية لمقاطعة مجموعة من البضائع في أفق محاربة جشع احتكار السوق وما نتج عنه من غلاء لا مبرر له، وكذا إرساء قواعد منافسة حقيقية يستفيد منها المستهلك المغربي جودة في الإنتاج وتخفيضا في الأسعار. ولقد كان لهذه الحملة التي مورست بشكل حضاري صدى كبير على المستوى المحلي والدولي، كما أنها لقيت تعاطفا شعبيا من طرف مغاربة الداخل والخارج، وتم تبنيها من طرف شعوب أخرى كسلوك نضالي يرغم من خلالها الشعبُ حكامَه أن يتخلقوا. فهناك من وصفها ب”ميلاد وعي جديد” (1) ، ومن كتب أن حملة المقاطعة بالمغرب فضحت”زواج المال بالسلطة” (2).
وللأسف الشديد تورط بعض المسؤولين الحكوميين وغيرهم في مواقف وتصريحات جانبت الصواب وأخلاقيات المسؤولية، فأساؤوا للمغاربة. فهذا وزير الاقتصاد والمالية وصف المقاطعين بـ”المداويخ”(3) ، والوزير الناطق الرسمي للحكومة هدد بـ “المتابعة القانونية” (4). أما رئيس إحدى الشركات المعنية بمقاطعة بضائعها، فاعتبر المقاطعة “خيانة للوطن” قبل أن يرغم -مصلحيا- على الاعتذار.
وإذا كانت حملة المقاطعة توسعت لتشمل السردين، فاتضحت أثناءها حدة المضاربات الحاصلة في بيع هذا النوع من السمك “الشعبي” ، كما افتضح الفرق الشاسع بين تكلفته وثمن بيعه للمواطن، فإن الحملة أيضا نجحت في مقاطعة مهرجان موازين رفضا لكل ما يتنافى مع قيم وأخلاق المغاربة وأذواقهم.
هذا وقد كان لحملة المقاطعة، كما مارسها الشعب المغربي، أثربالغ سياسيا واقتصاديا نذكر أساسا – ولو على مستوى الشكل- التحقيق الذي قامت به اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات. هذه اللجنة عملت تحت ضغوطات متعددة كما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام (5). فالتقرير الذي أعدته اللجنة يوضح بالأرقام ربح الدولة من عملية تحرير أسعار المحروقات وقدرها في 35ملياردرهم (6) وفي هذا انحياز سياسي لصالح قرار الحكومة ، ربما لسبب بسيط وهو انتماء رئيس اللجنة إلى حزب رئيس الحكومة السابق الذي اتخذ قرار التحرير باسمه، وكان ذلك على حساب استفادة الشرائح الواسعة من الطبقة الوسطى والفقيرة من صندوق المقاصة. وفي المقابل قفز التقريرعلى توضيح أرباح الشركات العاملة في القطاع، مما قد يفسر بعض مصادر الضغوطات و سياسة الترضيات بين الفرُق السياسية، وهذا السكوت سمح بتعدد العمليات الحسابية والاستنتاجات المفتوحة على كل الاحتمالات. ولعل التساؤل الأخلاقي هنا يتمحور حول فضيلة الحقيقة في دولة المؤسسات التى ترفع شعار الوضوح والشفافية وسيادة القانون.

أما بعد، أية ردود أفعال خلفها هذا التقرير؟
على المستوى الداخلي تم اختلاق جدل حول نتائج التقرير من طرف فرق برلمانية، مما أدى إلى تغيير المسار نحو نقاش سياسي غابت معه الحقيقة.
أما على مستوى المجتمع المدني، وبناء على نتائج التقرير، فقد دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى التحقيق فيما قدره 17 مليار درهم كمستحقات للدولة. كما أوضحت الجمعية أن بعض الشركات فاقت أرباحها °/ 100 منذ تحرير أسعار المحروقات (7).
أما فيما يتعلق برئيس مجلس المنافسة السابق عبد العالي بنعمور فأكد للجنة البرلمانية أنه “في غياب أعضاء المجلس لا يمكن المصادقة على أي شيئ، وبذلك يصعب التأكيد على وجود تواطؤ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار في محطات الوقود من عدمه” (8).
كان هذا جواب رئيس هيئة دستورية مهمتها الرئيسية هي حماية المواطن من سياسة الاحتكار، ومن مؤامرة اتفاق الشركات الرأسمالية على تجميد التنافسية فيما بينها ضمانا لضبط الأسعار ورفعها.
فهل لحقت المسؤولَ عنها المحاسبةُ تفعيلا للأخلاقيات التي عجّت بها فصول الدستور؟ أم أن وراء تجميد عمل مجلس المنافسة لما يزيد عن 7 سنوات لوبيات اقتصادية ترفض أية رقابة عليها تجنبا لأي مسِّ محتمل بمصالحها الاقتصادية والربحية؟ وإذا كان الأمر كذلك، وعلما أن اقتصاد السوق لا يمكن أن يكون سوياً في غياب مجلس المنافسة، فأية ضمانات توضع بين يدي الرئيس الجديد للمجلس المعين في نونبر 2018؟ ألم يؤكد كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على ضرورة تعيين مجلس المنافسة السابق (9) ضمانا لقواعد السوق المعولم ولم يفلحوا في تفعيله؟ وفي الأخيرهل بقي من أمل في الاعتماد على مبادئ التخليق المعلنة في الدستور والواردة في الخطب والقوانين، أم أن الخطاب يخالف ممارسة تخليق الحياة العامة في المغرب ؟

4- الأطفال المغاربة..والاستغلال الجنسي

أكدت مجموعة هيئات مغربية تعنى بحقوق الإنسان عامة والأطفال خاصة على أن هناك مؤشرات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفالفي تزايد وينسبه البعض إلى ما يسمى بالسياحة
الجنسية. ويردد الحقوقيون المغاربة مرارا اتهام القضاء المغربي بإصدار أحكام مخففة على المغتصبين.
وهكذا فقد تلقت المنظمات المناهضة للاستغلال الجنسي للأطفال باستياء كبير الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، والقاضي بسجن مواطن فرنسي لمدة 8 سنوات فقط يوم 20 مارس 2018،علما أنه اعترف بارتكابه أفعال جنسية مع أربع قاصرات بعد استدراجهن، مطالبين بتشديد العقوبات ضد المتورطين في الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.
فمنظمة “ماتقيش ولدي” المغربية طالبت بتعديل القانون الجنائي والضرب بقوة على يد
الجناة(10).
وبنفس الهاجس دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها الصادر يوم 20 نونبر 2018 بمناسبة العيد الأممي للطفل إلى ” تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة” (11). هذا وقد سبق لفرع مراكش للجمعية في تقريره عن اغتصاب الأطفال بمدينة مراكش أن قال: ” هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة قد تعيد المدينة إلى واجهة المدن المشهورة بالبيدوفيليا” (12)
وأعرب المكتب المركزي للجمعية في البلاغ الصادرعنه بتاريخ 28 أبريل 2018 عن “قلقه الشديد بشأن حالات اغتصاب القاصرات والقاصرين، وانزعاجه من الأحكام القضائية غير المنصفة للضحايا وذويهم، مما يشجع على تحول الاستغلال الجنسي للأطفال إلى ظاهرة تهدد المجتمع”.(13)
خلاصة
إن المساحات التي حاولت تغطيتها هذه الورقة، والاستشهادات التي أوردتها، وبالرغم من النقص الذي يعتريها، فإنها في نظرنا، ولمجرد تصديها إلى لمِّ شتات ما لم يُجمع بعد في الكتابات المغربية حسب علمنا، تبقى بادرة تدق ناقوس الخطرعلى تفكك ما نسميه “الرأسمال الخلقي” لمجتمعنا المغربي. وما آلمنا كثيرا هو ذلك التناقض الصارخ- على الأقل ما وقفنا عليه فيما سبق- بين الشعارات المرفوعة من أجل تخليق الحياة العامة والتصرفات المعاكسة لها الصادرة عن النخبة السياسية والاقتصادية التي تتحكم في زمام الأمور للشعب المغربي سواء عبر المؤسسات العمومية أوالخاصة. تحكم حرم المواطن من مقومات الرقي والتحضر وسمو الأخلاق، ورمى به في براثين الفقر والرذيلة.
وفي الختام يبقى أملنا كبيرا أن تتعدد المبادرات بشكل أعمق وأشمل في تتبع وتحليل وتقييم ونقد كل الظواهر المتعلقة بتخليق الحياة العامة في أفق تقليص الهوة بين الخطاب الأخلاقي المتداول والممارسة الفعلية التي تبقى وحدها قابلة للقياس، فميزان القول العمل.

المراجع:
(1) ما وراء حملة المقاطعة بالمغرب – ميلاد وعي شعبي جديد
https://ar.qantara.de/content/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8

(2) حملة المقاطعة بالمغرب تفضح “زواج” المال بالسلطة
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/5/26/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
(3) في أول تعليق حكومي .. بوسعيد يصف المنضمين لحملة المقاطعة بـ”المداويخ”
http://www.alyaoum24.com/1071647.html
(4) الخلفي يهدد المقاطعين بـ”المتابعة القانونية
http://www.alakhbar.press.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82-53655.html
(5) تقرير المحروقات بالمغرب.. كيف “يحمي” التحقيق لوبي النفط؟
https://arabi21.com/story/1093240/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
(6) مجلس النواب- المغرب: التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، ص: 71
(7) تقرير المحروقات.. شرطة الرباط تفتح تحقيقا في مصير 17 مليار درهم

تقرير المحروقات.. شرطة الرباط تفتح تحقيقا في مصير 17 مليار درهم

(8) مجلس النواب- المغرب: التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، ص: 70
(9) بنعمور: جمود “المنافسة” يضر بسمعة المغرب .. والأسعار سترتفع
https://www.hespress.com/interviews/390829.html
(10) انتقادات واسعة لأحكام محكمة مغربية في حق مغتصبي الأطفال
https://meemmagazine.net/2018/03/28/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/
(11) الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بعدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الاطفال القاصرين
http://dialoguerif.com/mobile/permalink/9288.html
(12) تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة حول : “حقوق الانسان بمراكش والنواحي خلال سنة 2017
https://www.hakaikpress.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_a4879.html
(13) الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف جزءًا من واقع حقوق الإنسان بالمغرب
https://www.elhadat24.com/archives/59515.html