هيئات تطالب بالتحقيق في ظروف نقل التلاميذ بدواوير “سيدي عزوز”

طالبت هيئات سياسية وجمعوية بجماعة سيدي عزوز بإقليم سيدي قاسم، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ظروف نقل تلاميذ دواوير المنطقة إلى مدارسهم، مشيرة إلى أن أسطول النقل المدرسي “يخالف كل الضوابط القانونية ويعرض أرواح التلاميذ للخطر وأحيانا الموت المحقق”.

جاء ذلك في بلاغ مشترك وقعه كل من حزب العدالة والتنمية بسيدي عزوز، وشبيبة الحزب بنفس الجماعة، إلى جانب جمعيات “الشروق” و”السلام” و”شعلة أوالد صباح” و”الصداقة”، حيث طالبت بفتح تحقيق في شأن ما قالت إنه “اعتداء بالضرب يتعرض له التلاميذ من طرف رئيس الجمعية المسيرة للنقل، مع ترتيب الجزاءات القانونية”.

البلاغ الذي حمل عنوان “أنقدوا تلميذات وتلاميذ سيدي عزوز من الموت المحقق”، قال إن “أرواح التلميذات والتلاميذ تتعرض للخطر البين والموت المحقق نتيجة التكديس الكبير للتلاميذ والمخالف لكل الضوابط القانونية الناتجة عن الأسطول غير الكافي من حافلات النقل المدرسي، مما يتسبب في اكتظاظ كبير للتلاميذ داخل الحافلة”.

وأشار البلاغ إلى أن الحافلة الواحدة “تنقل حوالي 60 تلميذا عوض 25 كما هو محدد ومعروف، مما يفرض على عدد مقدر من التلميذات والتلاميذ الركوب بالأبواب الخلفية للحافلات معتمدين على الأعمدة الحديدية الهشة في مخاطرة كبيرة قد تودي بحياتهم في أي لحظة، ليعيشوا مع كل يوم فزع موت محقق يلاحقهم، ناهيك عن بتر كراسي الحافلات لتتسع لأكثر عدد ممكن من التلاميذ”.

وقالت الهيئات المشتكية، إن التلاميذ والتلميذات بدواوير الجماعة يتعرضون لـ”المعاملة السيئة والحاطة من الكرامة من طرف الجمعية المسيرة للنقل بسيدي عزوز، آخرها طرد تلاميذ بدون مبرر بمنقطة سيدي يشو بدوار الزياينة (لاكار) منهما، شقيقين يتيمين”.

واستغرب البلاغ  من “مصير الأموال الضخمة التي تخصص للنقل المدرسي بسيدي عزوز، فالجمعية المسيرة تتلقى دعم مباشر من الجماعة يقدر بعشرات الملايين من السنتيمات ناهيك عن واجب الاشتراك الشهري الذي يؤديه كل تلميذ والمحدد في 100 درهم، وهي المبالغ الكبيرة التي لا تنعكس على جودة النقل المدرسي كما وكيفا”.

وأشار المصدر ذاته إلى “انعدام النقل المدرسي لتلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي لأغلبية دواوير الجماعة، وغياب النقل على المستوى الإعدادي والثانوي لعدد كبير من الدواوير، مثل العساكرية، مياصة، الفضول، الزوايد، المنايرة، شقاقفة، أولاد تويجر، المرابيح، أولاد حمدان، بريدية، الكامنة، أولاد شلح، اولاد عكوب، أولاد جطي، حلاحلة، السطيين، زياينة…”.

كما اتهمت الهيئات المذكورة الجمعية المسيرة بـ”رفض تنقيل التلميذات والتلاميذ على مقربة من محل سكناهم مما يضطرهم قطع كيلومترات عديدة للوصول إلى النقل ذهابا وعند رجوعهم إيابا، خاصة بدواوير أولاد تويجر، شقاقفة،…”.

وقال البلاغ إنه يتم “تحويل النقل المدرسي إلى نقل سري لعموم الساكنة وللأسواق بمقابل 5 دراهم للفرد، كما شوهد أمام أعين الجميع بدوار ولاد حماد يوم الاثنين 09 دجنبر 2019 في فضيحة غير مسبوقة”، لافتا إلى “الهروب المتعمد لبعض سائقي الحافلات عن بعض التلاميذ الذين احتجوا على هذا الوضع المزري”.

وفي هذا الصدد، طالبت الهيئات ذاتها من الجهات الوصية والسلطات المحلية بـ”لتدخل الفوري والعاجل لمعاجلة عشوائية وارتباك النقل المدرسي بكل مسؤولية وجدية”، مطالبة بـ”العودة الفورية للتلاميذ الذين تم طردهم من النقل دون وجه حق للإستفادة من حقهم المشروع”.

وأعلنت الهيئات “عزمها اتخاذ كافة التدابير القانونية والميدانية المشروعة في حالة عدم حل هذه الإشكالات العالقة في غضون الأيام القليلة القادمة”، مشيدة بـ”الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية بقيادة مولاي عبد القادر لتجاوز هذه الأوضاع الكارثية”.