تونس تقر بالتعويض للمختطف المغربي الحسين المنوزي .. وأسرته ترحب

تونس تقر بالتعويض للمختطف المغربي الحسين المنوزي .. وأسرته ترحب

06 يناير 2020 - 19:26

عبرت عائلة المختطف الحسين المنوزي عن ارتياحها لإصدار "الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة" المتخصصة في دراسة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، مقررا خاصا بحالة الحسين المنوزي، و"تصنيف ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة و الفقدان و الاختفاء القسري، والتي تستوجب من الدولة التونسية تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي".

وأوضحت العائلة في بلاغ توصل جريدة "العمق" بنسخة منه، أن القرار أنصف العائلة وأنه جاء بعد أن "استمعت الهيئة التونسية مجددا الى عائلة الحسين وقامت بتحرياتها" في الملف، حيث كان الراحل من مناضلي اليسار ونقابة الإتحاد المغربي للشغل.

وسبق لعائلة المناضل السياسي والنقابي الحسين المنوزي أن تقدمت بطلب إلى هيئة الحقيقة و الكرامة، أثناء زيارة رئيستها السيدة سهام بنسدرين للمغرب في 5 سبتمبر 2014، للبحث في ملابسات اختطاف الحسين المنوزي يوم 29 أكتوبر 1972 من العاصمة التونسية، وتحديد مسؤوليات الجهات التونسية في تدبير عملية الاختطاف و نقله إلى المغرب.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب، التي كشفت عن عشرات حالات الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي في سنوات الرصاص، قد سجلت حالة المنوزي ضمن الحالات التي ينبغي استكمال التحقيق فيها إلى جانب قضية المهدي بنبركة.

وقالت عائلة المنوزى في بلاغها، إنها "تحيي أعضاء الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على تفاعلها مع قضية المختطف الحسين و على مقررها التاريخي الذي تعتبره لبنة أساسية يعزز نضالها من اجل الحقيقة و الإنصاف".

يُشار إلى أنه في ختام عملها الذي دام 5 سنوات، أقدمت الهيئة التونسية على نشر السجل الموحد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و الاعتداء على المال العام بتونس خلال سنوات ما قبل ثورة 2011 وهو سجل يضم 29949 ضحية.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

تفعيل الأمازيغية

مرسوم اللجنة الوزارية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يُنشر بالجريدة الرسمية.. وهذه مهامها

برلمان البيجيدي يخرج عن صمته بشأن مذكرة تدعو لعقد مؤتمر استثنائي

في لقاء بأمكراز.. نقابة موخاريق تحتج على سلوك الحكومة “الاستفزازي” ببرمجتها لقانون الإضراب

تابعنا على