مجتمع

المصلي: 60% من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستفيدون من التطبيب

ريم بنداود

6,8 في المائة هي نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني، ما يعني وجود 264.672.2 شخصا، لديهم إعاقات من خفيفة إلى عميقة جدا، هذا ما أكدته جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

وقالت الوزية في كلمة لها صباح اليوم الإثنين، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة “تقاسم التجارب الدولية في مجال تقييم الإعاقة بالمغرب” بالرباط، إن أسرة واحدة من بين أربعة أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، بناء على البحث الوطني الثاني حول الإعاقة سنة 2014.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن 37,5 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا عبّروا عن حاجتهم الملحة لاستعمال معينات تقنية ملائمة لنوعية العجز الوظيفي لديهم، و79في المائة من الأطفال المتمدرسين في الفئة العمرية بين 5 و17 سنة لايتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية، فيما لا يستفيد 60.8 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات العمومية في المجال الصحي.

ولفتت المصلي خلال افتتاح الورشة التي نظمتها وزارتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك الوزارة في مشروع إرساء نظام تقييم الإعاقة، إلى أن الوزارة تعمل على توفير “سلة” من الخدمات لهذه الفئة من المجتمع، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤرولة بل تتداخل عدة قطاعات ومرافق.

من جهة أخرى، أكدت المصلي على أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، قطع أشواطا في غاية الأهمية سواء من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 8 ابريل 2009، والتي تعتبر -بحسبها-تعبيرا صريحا عن الإتزام بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشددة على أن ورشة اليوم تستهدف الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة من أجل الاستفادة منها.

من جهته، أكد خالد ايت الطالب، وزير الصحة، على أن المغرب، ما زال يعاني نقصاً من حيث ضبط المعطيات المتعلقة بهذه الفئة من السّاكنة، سواء من حيث عددها ونوعية الإعاقة عبر التشخيص الطبي المضبوط كما هو متعارف عليه في التصنيف الدولي الوظيفي ونسبة الإعاقة والتوزيع الجغرافي وما إلى ذلك من معطيات ذات أهمية كبيرة.

وزاد في كلمة له قائلا:”نحن اليوم في أمسّ الحاجة إليها كفاعلين أُنيطت بهم مسؤولية تنزيل التّدابير الأساسية التي تعتزم الدولة تحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنّهوض بها”.

آيت الطالب أبرز أيضا أن وزارة الصحة تعمل من أجل الاستجابة لحاجيات الفئات ذات الاحتياجات الخاصة بالنظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي يتم توظيفها لذلك، مستدركا أن حجم الانتظارات في بلد يعيش مجموعة من التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والوبائية، تُحتّم ضرورة تظافر الجميع من فاعلين حكوميين واقتصاديين وكذا هيئات المجتمع المدني من أجل بلوغ الأهداف والنتائج المرجوة.

ويندرج مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، في إطار تنفيذ مضامين السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خصوصا الرافعة العرضانية السادسة منها ومخططها التنفيذي 2017ـ 2021، وكذا المقتضيات الجديدة الواردة في المادة 2 والمادة 23 منه الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

يشار إلى أن الورشة عرفت مشاركة مختصين، وخبراء من منظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *