“المستشارين” يضع للعموم وثائق ومخرجات ملتقيات نظمها خلال 4 سنوات

قام مجلس المستشارين خلال الأربع سنوات الماضية، بإطلاق مجموعة متكاملة ومترابطة من الأوراش والمبادرات في شكل منتديات وملتقيات وندوات فكرية، لاسيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال مقتضيات الدستور ذات الصلة بطبيعة تركيبته وكذا بمهامه واختصاصاته، قصد التشاور وتبادل وجهات النظر وتطوير الفكر في العديد من الأوراش الاستراتيجية الكبرى المترابطة والمتكاملة والمتقاطعة فيما بينها.

وتندرج هذه المقاربة، ضمن مساعي المجلس الرامية إلى التفاعل مع نبض المجتمع، وتهدف من بين ما تهدف إليه نقل الانشغالات والمطالب الاجتماعية من الشارع إلى الفضاء المؤسساتي.

ففي إطار التفاعل مع المرجعية الأممية التي كرست يوم 20 فبراير يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، تم إرساء تقليد سنوي للاحتفاء بهذا الموعد الأممي من خلال تنظيم منتدى سنوي برلماني دولي للعدالة الاجتماعية ، تحت رعاية الملك، وستخصص دورة هذه السنة لموضوع الطبقة المتوسطة.

كما تم تنظيم ملتقيات برلمانية حول موضوع الجهوية المتقدمة التي تعتبر ثاني الأوراش ذات الأولوية القصوى التي أطلقها المجلس ووضعها في موقع الصدارة في أجندة عمله وأنشطته، وفي هذا الإطار تم توطيد أسس الملتقى البرلماني للجهات الذي يعد بمثابة إطار مؤسساتي للتنسيق، بين مختلف الفاعلين، من أجل تفعيل هذا الورش الدولاتي الهام.

وعمل المجلس أيضا، على تنظيم عدد من الفعاليات الحوارية الأخرى، المتداخلة والمتقاطعة معهما، بغرض التداول والتناظر بشأن القضايا الوثيقة الصلة بمهام مجلس المستشارين أو المرتبطة بالتزامات بلادنا الدولية، من قبيل، الندوة البرلمانية حول “أدوار البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ثم المؤتمر الإقليمي لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط حول “حقوق الأنسان
والأعمال التجارية”، واليوم الدراسي حول “السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء، فرص
وتحديات”.

ولتثمين كل هذه المجهودات، وترصيدا للمكتسبات التي حققها المجلس في مجال إثراء الفكر، والحوار بشأن كل هذه القضايا وأوراش التفكير والفعاليات الحوارية التشاركية التي تم إطلاقها، وتنفيذا لأحد الأهداف المركزية في خطة عمل الاستراتيجية للمجلس، عمل على وضع بين يدي العموم أهم وثائق ومخرجات هذه الفعاليات في شكل كتاب رغبة، منه في توصيق رصيد العمل مع المؤسسات والباحثين والمهتمين بالشأن البرلماني ودعوتهم إلى إخضاع التجربة للمواكبة النقدية البناءة، وأيضا تعميما للفائدة وحفاظا على الذاكرة المؤسساتية.