النساخ القضائيون يعلنون التصعيد.. وينتقدون “سياسة اللامبالاة”

سعيدة مليح

أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، عن إضراب وطني، داعية وزارة العدل، إلى الاستجابتها لمطالب كل الفئات المنتمية لمنظومة العدالة، بالقول “لا يعقل أن يستفيد البعض من امتيازات والبعض الآخر لا زال يناضل من أجل العيش بكرامة”، وذلك في بلاغ لها من المكتب التنفيذي.

ويفتح النساخ القضائيون باب الاحتجاج على وضعيتهم، بإعلان خوض إضراب وطني عن العمل أيام 30 و31 و3 فبراير القادم، والقيام باعتصامات جماعية أمام مقر وزارة العدل ورئاسة الحكومة “تفعيلا للمخطط النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي”.

وأضاف البلاغ، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، تطالب بوجوب تنزيل اتفاق 21 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في التعريفة، “لجبر الضرر الذي لحق النساخ القضائيين جراء إقصائهم من نتائج الحوار الاجتماعي أسوة بباقي القطاعات”.

ويشير البلاغ أيضا، إلى أن النساخ القضائيين، يشددون على رغبتهم في “الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، فضلا عن إشراكهم من قبل وزارة العدل، بصفتهم الممثل الحصري للنساخ القضائيين في تقرير مصير المهنة عملا بمقتضيات دستور 2011”.

وعن أسباب رغبة النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، في التصعيد عبر الاحتجاج، يفسر البلاغ “بعدما واصلت وزارة العدل سياسة اللامبالاة اتجاه ملف النساخ القضائيين وإعراضها عن الاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة سواء منها ما يتعلق بالشق الاستعجالي أو فيما يتعلق بمصير المهنة الذي لم تفصح عنه لحد الآن”.

المصدر نفسه، يشير إلى أن النساخ القضائيين خاضوا إضرابين متواليين من خمسة أيام خلال النصف الأول من يناير الجاري، أمام مقر وزارة العدل يوم ثاني يناير الحالي “بمشاركة واسعة للناسخات والنساخ القضائيين من مختلف أنحاء المملكة تعبيرا منهم عن سخطهم عن تردي الأوضاع الاجتماعية والمادية المزرية التي يعانون منها”.