القصة الكاملة لسرقة ساعات فاخرة من إقامة ملكية وبيعها بأثمنة زهيدة

ريم بنداود
36 ساعة من النوع الفاخر والباهظ الثمن، هو عدد الساعات التي تمت سرقتها من إقامة ملكية من طرف إحدى المنظفات.

أبطال هذه السرقات حسب مرافعة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة خلال الجلسة 15 ظنينا، تتزعمهم امرأة تدعى “سكينة”، عملت على سرقة ساعات يدوية ذهبية قيّمة منذ سنة 2013 من إقامة مشغلها، لبيعها بمساعدة شركائها بأثمنة زهيدة لتجار المجوهرات بكل من سلا الجديدة، وفاس، والبيضاء، وتركيا.

وبحسب ممثل النيابة العامة، كانت مهمة الظنينة تخول لها الدخول والخروج من إقامة مشغلها، مما شجعها على سرقة الساعات لسنوات من أجل “تحسين وضعيتها المادية” حسب تصريحاتها.

باعت “سكينة” أول ساعتين بـخمسين ألف درهم، لأحد معارفها الذي يملك محلا تجاريا بسلا الجديدة، حيث تم الاحتفاظ بالأحجار الكريمة، ورمي الباقي في قنوات الصرف الصحي لطمس الجريمة.

توقفت “سكينة” عن السرقة سنة 2013، إلا أنها أعادت الكرة أواخر سنة 2016 حين توطدت علاقتها بـ”سيف الدين” الذي يعمل كمستخدم بالإقامة، وربطت معه علاقة خارج إطار الزواج، كما كانا يتناولان كل أنواع المخدرات “الكوكايين، القرقوبي، والشيرا، الخمر.”، حسب ممثل النيابة العامة.

أخبرت “سكينة” رفيقها “سيف الدين” بسرقة الساعات على أن يتكلف هو بالبحث عن تجار الذهب لتصريفها حسب ما صرحت به خلال البحث التمهيدي، وأمام الوكيل العام للملك، وخلال جلسات المحكمة، في حين كان لشريكها رواية أخرى، حيث صرح بأنها ادعت بأن الساعات التي كانت تسلمه لها عبارة عن هدايا توصلت بها من الإمارات، وطلبت منه بيعها مقابل عمولة، وأنها أخبرته بأمر السرقة بعد ذلك.

ومنذ سنة 2016، وإلى حدود 2019، استمرت “سكينة” في السرقة، عبر مراحل متعددة، فيما كانت مهمة “سيف الدين” تصريف المسروقات بعمولة تتراوح بين 10، و15 ألف درهم، إلى حدود 2019 حيث تم اكتشاف السرقات ومتابعة المتهمين.

ومن ضمن الأشخاص الذين اقتنوا الساعات بعد توصلهم بصور لها عبر الواتساب، معرفة قيمتها المادية، تاجر ذهب بسيدي عثمان بالبيضاء، وآخر بفاس، كما تم بيع إحدى الساعات تم بيعها في تركيا لرجل أعمال أردني يدعى أبو أحمد، اقتناها هذا الأخير من طرف وسيط يوجد ضمن المتابعين، بمبلغ يصل إلى 240 ألف درهم، فيما تم بيع أخرى لشخص إماراتي.

واعتبرت النيابة العامة أن جريمة تكوين عصابة إجرامية قائمة، حتى لو لم يكن المتهمون على معرفة ببعضهم، البعض، وحتى لو كانوا لا يعرفون “سكينة”، كما اعتبرت أن هذه المحاكمة، محاكمة عادلة.