المدير العام لـ”أونسا” يعرض حصيلة مكتبه أمام لجنة مراقبة المالية العامة

شيماء الحياني – صحفية متدربة

قدم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوم أمس الثلاثاء عرضا مفصلا أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة عزيز أخنوش، حول مهام المكتب وتوجهاته الإستراتيجية وإنجازاته، بالإضافة إلى التدبير المالي للمكتب وانفتاحه على القطاع الخاص والشركاء وكذا تدابير الحكامة.

وقد شمل العرض الحديث حول إنجازات المكتب في كل من مجال الصحة الحيوانية، الصحة النباتية، مراقبة المنتجات الغذائية و المداخلات وأيضا مراقبة البذور والأغراس.

وفي هذا الإطار، ذكر المدير العام للمكتب، عبد الله جناتي، أن عملية مراقبة استعمال مبيدات الآفات الزراعية، تخضع إلى مسطرة مدققة تشمل تقييم المخاطر ودراسة فعالية المواد المعروضة للترخيص، وكذا مدى تأثيرها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ومواكبة لحاجيات المهنيين في القطاع الفلاحي لتطوير وتنويع الإنتاج، عمل المكتب على ترخيص 80 شركة للاستيراد وتوزيع هذه المواد، وترخيص 350 مادة فعالة للمبيدات، وكذا سحب استعمال 12 مادة فعالة للمبيدات ما يعادل 76 مبيد خلال 3 سنوات الأخيرة.

وعن مراقبة توزيع وتسويق المبيدات، أوضحت الإحصائيات أن 274 موزع من أصل 1084 يستوفون للشروط المحددة، وبالنسبة للمزارعين غير المستوفين للشروط فقد خصصت لهم فترة زمنية محددة في 6 أشهر لتكوينهم وتأهيلهم فيها لمزاولة نشاطهم.

كما أسفرت نتائج مراقبة المبيدات المستوردة عن وجود أقل من% 1 من المبيدات غير مطابقة من بين 20000 طن.

وفي مجال المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية سواء المعروضة في السوق أو المستوردة، أوضح المكتب أنه خلال سنة 2018 تمت مراقبة حوالي 11,5 مليون طن من المواد الغذائية ومن بين 1,4 مليون طن داخل السوق الوطني تم إتلاف و حجز 5,441 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

كما تم إرجاع 5.760 طن من المواد المستوردة الغير مطابقة للشروط القانونية المعتمدة، وفي عملية تصدير المنتجات أصدر المكتب 129.639 شهادة صحية خلال عملية المراقبة لـ3 أطنان من المنتجات الغذائية.
هذا وتطرق مدير المكتب في نهاية عرضه إلى انفتاح المكتب على الصعيد الدولي من خلال عقد 24 اتفاقية بينية واتفاقيات التبادل الحر.