جمعيات حقوقية ترحب بإعدام المتهم في قضية “حنان بنت الملاح”

شيماء الحياني – صحفية متدربة

أشادت 13 جمعية حقوقية نصبت نفسها طرفا مدنيا في قضية “حنان بنت الملاح” التي تعرضت للاغتصاب وتعذيب وحشي بقنينات الزجاج، مما تسبب في وفاتها، في ندوة صحفية أمس الأربعاء، بالرباط، بالحكم الصادر في حق المتهمين.

وقضت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف، و20 سنة سجنا نافذا لشريكه الذي صور مشاهد التعذيب، فيما قضت بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق 8 متهمين في الملف ذاته.

وأثارت الجمعيات الحقوقية الصعوبة التي تواجهها الجمعيات النسائية أمام الشروط القانونية التي تقيد نشاط اشتغالها في قضايا مناهضة العنف ضد النساء. والمتمثلة في شرط الحصول على المنفعة العامة إضافة إلى تصريح كتابي من طرف ضحيا التعنيف.

وثمنت خديحة الروكاني، عضو هيئة الدفاع عن “حنان”، الحكم الصادر في حق المتهمين في هذه القضية، مؤكدة موقف وتحفظ الجمعيات المنصبة من عقوبة الإعدام نظرا لدفاعها عن حق الإنسان في الحياة.

ونوهت الروكاني، بالصرامة التي تعامل بها القضاء مع المتهمين في هذا الملف، مشيدة بموافقة القضاء على المطالب المدنية للمنظمة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصحاب المنفعة العامة، والتي تمثلت في درهم رمزي على اعتبار أنهم تضرروا من هذه الجريمة البشعة.

وتطرقت المحامية المذكورة إلى حق هذه الجمعيات في التنصيب كطرف مدني في هذه القضية رغم المشكل الذي كانت تطرحه مقتضيات المادة 7 من القانون 103.13 المتمثل في ضرورة وجود تصريح كتابي من طرف الضحية للتنصيب كطرف مدني وهي المتوفاة في قضية حنان.

كما أشارت إلى أنه لا يمكن تبرير العنف تحت أي ظرف كان وأنه يعتبر جريمة، إضافة إلى أن دورها كدفاع هو مناهضة جميع أشكال العنف والمساهمة في تغيير المنظومة التشريعية من أجل إقرار المساواة بين الرجال والنساء وحماية المرأة من مختلف أشكال العنف.