عبد النباوي يتحدى المفسدين .. ويدعو القضاة وضباط الشرطة لليقظة

ريم بنداود

شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة على أن اهتمام الرأي العام الوطني والدولي بضرورة مكافحة جرائم الفساد، ازدادا مؤخرا، كما أن مطالبه مستمرة لأن يضطلع النظام القضائي بدور أكبر في حماية المال العام، ودعم قيم الشفافية والنزاهة الإدارية، ومراقبة تساوي الفرص وتشجيع الاستثمار، والمبادرات الحرة المدرة للدخل بما توفره من فرص للشغل، ولإسهاماتها في التنمية البشرية، إلى جانب السلطات الأخرى والمؤسسات الدستورية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال.

وأضاف عبد النباوي بمناسبة انطلاق الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية لقضاة النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية، اليوم الإثنين بالمعهد العالي للقضاء، أن الهدف من الدورات التكوينية تأهيلهم لمواجهة الجرائم المالية المختلفة، ولاسيما الرشوة واختلاس وتبديد المال من طرف الموظفين، والغدر واستغلال النفوذ،” هذا النوع من الإجرام الذي يمتاز بالتعقيد، وينجز بوسائل احتيالية تنبع عن دهاء كبير”.

وزاد المتحدث ذاته أن الفقه القانوني يصف الجناة الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم “بذوي الياقات البيضاء” لاختلافهم عن أغلب المجرمين الذين ينتمون لأوساط اجتماعية دنيا، مشيرا إلى أن أغلب المتورطين في الجرائم المالية ينتمون لأوساط اجتماعية راقية، ويحتلون مكانة متميزة في محيطهم، وبعضهم يكونون من القادة والمسيرين، مما يفترض أنهم موهوبون، وأذكياء قد تنحرف نظرتهم إلى الصالح العام، فيستغلون ذكاءهم ومواهبهم للاستيلاء على الأموال العامة أو الخاصة، وللاغتناء غير المشروع.

من جهة أخرى، شدد رئيس النيابة العامة على أن هؤلاء يجتهدون في إخفاء معالم جرائمهم، مما يُصَعِّب مهام الباحثين الجنائيين والقضاة لاكتشافها وإثباتها، مضيفا أن التكوين المتخصص، قادر وحده على إيجاد الأجوبة المناسبة للمخالفات المالية، وأن التكوين المستمر والمتخصص لضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحكام بأقسام الجرائم المالية يعتبر ضرورة حقيقية لربح الرهان.

وأفاد عبد النباوي أن واجب العدالة، المسطر لها بمقتضى الدستور والقانون وتوجيهات الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو التصدي للفساد، ومحاربته بالآليات القانونية، وأن عليها أن تطور مهارات القضاة وباقي مكونات العدالة للقيام بهذه المهمة، وهي مهمة مستمرة في الزمان حتى يتم التغلب على الفساد، وتعم مظاهر دولة الحق والقانون والمؤسسات التي رسمها الملك ووجه أعضاء النيابة العامة إلى العمل في إطارها إلى جانب باقي سلطات الدولة.