وزارة التعليم توضح بخصوص الهوية البصرية وتنفي قرصنتها

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن تكون قد قرصنة الهوية البصرية الجديدة التي اعتمدتها  في حملتها التواصلية الأخيرة.

وقال بيان توضيحي للوزارة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الوزارة عمدت إلى اللجوء إلى وكالة متخصصة في مجال التواصل قصد اقتراح هوية بصرية تسعى من خلالها إلى اعتماد رمز موحد ومعبر يساهم في تعبئة جميع الفاعلين والشركاء حول المشاريع الإصلاحية التي تقودها الوزارة.

وتابعت القول “إن الوكالة قد لجأت إلى استعمال رمز متاح عبر مسطحة مهنية، بمثابة بنك نماذج يقترح عدة تصاميم”.

وقالت؛ “خلافا لما يتم تداوله، ووفق مقتضيات الظهير الشريف رقم1.00.19الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17/97، والمتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن الوزارة لم تقم “بقرصنة الرمز” كما ذهب إلى ذلك البعض لأن التصاميم المقترحة من خلال هذه المسطحة غير خاضعة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية ومتاحة للاستعمال دون قيد أو شرط.

يشار إلى أن التوضيح جاء بعد أن تداولت بعض الجرائد الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الهوية البصرية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية في حملتها التواصلية الأخيرة.